أعادت أزمة السيول، التى ضربت عدداً من مدن جنوب وشرقى مصر، فتح ملف الفشل الحكومى المتكرر فى مواجهة تداعياتها الموسمية التى لا تتوقف عند حد الخسائر المادية الجسيمة، إذ تتسبب فى سقوط عشرات الضحايا وتشريد المئات فى كثير من الأحيان. جاءت تداعيات السيول الأخيرة بعد عامين من إعلان الحكومة عن خطة قومية لمواجهة أخطار السيول، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، يونيو 2014، والذى كلف وزارة الموارد المائية والرى بإجراء الدراسات الخاصة بالسيول، ووضع آلية عمل للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها، لتخفيف الأضرار الناتجة عنها، والاستفادة من مياه السيول فى حل مشاكل العجز المائى. وفى أعقاب ذلك اجتمع وزير الرى والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد عبدالمطلب، وممثلى الهيئات والوزارات المعنية، وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه يجرى الإعداد لتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير 2010، بناء على ما تم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، فضلاً عن الاعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته. وعلى الرغم من رصد «المصرى اليوم» لقصور إجراءات الحكومة، ممثلة فى وزارة الرى، ضمن ملف بعنوان: «السيول: غاب التعويض واستمرت الأزمة»، فى معظم المحافظات دائمة التضرر من السيول، تكرر نفس المشهد المعتاد منذ سنوات بنفس التفاصيل، وغرقت عدة مدن فى جنوبسيناءوالبحر الأحمر والصعيد فى مياه الأمطار. وكانت «المصرى اليوم» رصدت استعدادات وزارة الموارد المائية والرى فى مطلع شتاء 2014، مؤكدة أنها اتخذت خطوات سريعة مع حلول موسم الشتاء فى إطار الاستعداد لمواجهة السيول، بالتأكد من سلامة شبكة المجارى والمنشآت المائية، وتطهير المخرات، مشيرة- على لسان وزير الموارد المائية والرى الأسبق- إلى أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التى من الممكن أن تواجه أى مشاكل أثناء حدوث السيل. وفى منتصف الموسم نفسه، قامت الوزارة بإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل لجان مرور يومية للوقوف على حالة الأمطار والسيول، والتعامل معها خلال تلك الفترة. وأشار «عبدالمطلب» وقتها إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ إجراءات من شأنها تفادى الآثار السلبية الناتجة عن مخاطر السيول، وحماية المنشآت، والاستفادة من الموارد المائية الناتجة عنها. وبنهاية الموسم، وتحديداً فى مطلع شهر مارس، ضربت السيول محافظات الصعيد والبحر الأحمروجنوبسيناء، حيث أصابت مناطق مختلفة بمدن الطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع، أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين، وتدمير عدد من المنازل، وأغلق الطريق الدولى «النفق- شرم الشيخ»، وفى الغردقة أدت السيول إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بينها طريق «الغردقة- رأس غارب»، و«الغردقة- الجونة»، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بمطار الغردقة. وفى يونيو من عام 2014، بعد انتهاء الموسم، وبناءً على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والاستفادة منها، عُقد اجتماع برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وعضوية اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، وعدد من ممثلى الهيئات والوزارات الأخرى، وانتهى إلى الإعلان عن الخطة القومية سالفة الذكر، لمواجهة أخطار السيول، والتى لم تنجح فى تجنيب مدن البحر الأحمر والصعيد آثار السيول التى ضربت نفس المناطق تقريبًا، وخلفت خسائر مادية وبشرية.
