عقد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموراد المائية والرى اجتماعا ضم اللواء طاهر عبدالله - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و الدكتور سعد الجيوشى – رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، والعديد من ممثلى الهيئات والوزارات المعنية. وقال عبدالمطلب أن هذا الإجتماع يآتى بناء على قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والإستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية. وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات هامة فى مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من إعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية. وأضاف عبدالمطلب أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير عام 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الإعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته. كما أوصي الإجتماع بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية. وناقش الإجتماع وضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، كما تم التوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة فى مخرات السيول.
