أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، موافقة الاتحاد الدولي للنقل البري «IRU»، على انضمام مصر للاتحاد، وذلك بعد اجتماع الجمعية العامة الخاصة بالعضوية. وأشار «الوكيل»، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن الاتحاد هو المنظمة العالمية للنقل البري الذي يمثل ملاك الشاحنات ويعمل في مجال تيسير التجارة، ويهدف إلى تنسيق كافة التشريعات التي تحكم النقل البري، لضمان التشغيل المتبادل، وتجنب الازدواجية، والالتباس الذي قد يؤدى إلى زيادة التكاليف والتأخير. وأوضح «الوكيل» أن تلك خطوة رائدة في طريق تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي وتنمية الصادرات، حيث يتولى الاتحاد تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة للنقل العابر للحدود «TIR»، التي وقعتها مصر وستدخل حيز التنفيذ فور اعتماد البرلمان لها، التي ستسمح للشاحنات بالمرور بالحاويات المحملة عليها عبر حدود أكثر من 70 دولة مشاركة بالاتفاقية منذ عام 1949، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي، التي تم تعديلها عام 1975بضمان المنظمة الدولية، التي تنفذ من خلال اتحادات الغرف في الدول المشاركة التي تنقل الضمان إلى مصلحة الجمارك بكل دولة، ويستخدمها أكثر من 40 ألف شركة شحن دولي لنقل أكثر من 3.2 مليون شحنة سنويا. وأضاف أن هذا سيخلق فرص واعدة لتنمية الصادرات، حيث تنخفض تكلفة وزمن النقل لعدم توقف وفحص الشاحنات، مما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بصفة عامة، كما سيسمح بتصدير السلع سريعة التلف لدول جديدة بعيدة أو حبيسة، الأمر الذي استفادت منه دول مجاورة مثل الأردن وتركيا وتونس وأغلب دول الخليج، وأدى لتنمية صادراتهم وتطوير أسطول النقل بهم ليصبح مصدر دخل قومي. وأكد «الوكيل» أن هذا سيتكامل أيضا مع مشروع محور قناة السويس والطرق السريعة الجديدة والموانئ وتطوير السكك الحديدية، ليحول مصر لمركز لوجيستي عالمي متعدد الوسائط، ومقصد للنقل البرى من خلال سفن «الرورو». وأشار إلى أن الاتحاد بدأ في دراسة ذلك منذ عام 2010، ودخل في اتفاقيات مع العديد من الاتحادات التى تقوم بتنفيذ دور الضامن لنقل تجاربهم وتدريب الكوادر، ولكن عدم وجود برلمان أخر التنفيذ، بالرغم من الدعم المقدم من وزارات النقل والمالية والتجارة، وموافقة مصلحة الجمارك على نقل الضمانة من خلال اتحاد الغرف. من جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتفاق سيخلق أيضا آلافاً من فرص العمل عالية الدخل من خلال تدريب الشباب لحصولهم على رخص القيادة الدولية مع جذب الاستثمارات العالمية، وتحديث أسطول النقل ليتضمن كيانات كبيرة اقتصادية منظمة تستخدم شاحنات متطورة متوافقة مع اشتراطات اليورو، ويسمح لها بالنفاذ إلى مختلف دول العالم.
