قضت «المصرى اليوم» 12 ساعة داخل مكاتب تحصيل فواتير الكهرباء بالقاهرة الكبرى، الشكاوى لا تنقطع من ارتفاع الفواتير وعدم وجود متابعة شهرية لقراءة العداد، ووضع قيمة تقديرية لفاتورة الكهرباء لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى، تلك هى أبرز شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء والتى تتلقاها مكاتب الإيرادات والشكاوى التابعة لشركات الكهرباء، بعد أن لجأ البعض إلى الامتناع عن تسديد قيمة الفواتير بسبب ارتفاع قيمتها. فى ميدان الظاهر بيبرس، تنعم الإدارة العامة لإيرادات وشبكات العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بهدوء يتناسب مع الساعات الأولى من النهار مع تدفق مُنخفض من جمهور نطاقها الجغرافى، يتعذر دخول بناية الإدارة على ذلك دون المرور بمكتب الأمن والاستعلامات، الذى يوجه بدوره الزوار لمواضع نوافذ التحصيل لكل منطقة جغرافية، ومكاتب الخدمات الأخرى. فى الطابق الأول تدب حركة الموظفين مُتسارعة خلف حاجز زجاجى يفصل قاعة انتظار الجمهور عن مكاتب العاملين، على الرغم من أن القاعة المذكورة تكاد تخلو إلا من بضعة أفراد يقومون بإتمام عملية سداد قيمة الفواتير الكهربائية لدى إحدى نوافذ التحصيل، لا تُخفى قلة الوافدين بعض ملامح مُعاناة الحضور القلائل، مع إجراءات التحصيل وروتينيتها. أمضت السيدة مديحة أحمد، فترة يسيرة من صباحها بين ردهات الطابق ذاك، فيما بدت كزيارة تقليدية لإدارة الإيرادات لشحن بطاقة العداد الإلكترونى، تعود جذور نهارها المُضطرب لما يصل إلى 6 أشهر ماضية، حين لاحظت آنذاك ثبات قراءة عداد الكهرباء الخاص بمنزلها، بتكلفة استهلاك لا تتجاوز 28 جُنيهًا، ما لم يتناسب مع قدر استهلاكها الفعلى فى ذلك الوقت، فتقدمت بشكوى لإصلاح العُطل: «جم قبل رمضان قالوا إما تركيب العداد الإلكترونى أو هيجولى المباحث» لم تتردد السيدة الستينية فى الإقدام على تشغيل العداد المُتطور، الذى تُرجع تأخره على قائمة مُفضلات المواطنين لضعف الثقافة وإثارة الحداثة لقلق البعض. رُغم إيجابياته، وتناسبه مع مُعدل استهلاكها المُعتدل، إلا أن «مديحة» لم تسلم من بعض مساوئ العداد الإلكترونى على حد وصفها، من بينها صعوبة التعرف على إنذار قرب نفاد قيمة البطاقة، حيث يبرز الإنذار من العداد خارج المقر السكنى، وبالتالى يتطلب مُتابعة دروية يقوم بها ولدها باستمرار لضمان مُعاودة الشحن قبل انقطلع التيار نهائيًا، وهو الأمر الذى تخشاه «مديحة» وتعمل على تجنبه دائمًا. إبان زيارتها الشهرية للشحن، أبلغها المُوظف المُختص بوجوب خصم مبلغ مالى وقدره 500 جُنيه نظير أشهر العطل التى عايشها عدادها، بيد أن قيمة شحن السيدة المُعتادة لا تتخطى حاجز 200 جُنيه للشهر الواحد: «الحرامى هو اللى بيعرف يمشى هنا، أنا قسطت المبلغ على 6 شهور.. مش هاخد معاهم حق ولا باطل». استقرت السيدة على الرضوخ لقرار الدفع مُباشرة من قيمة الشحن الشهرى عبر التقسيط بعد عدة جولات بين مكاتب الشكوى فى إدارة الإيردات، انتهت فى النهاية إلى خصم قيمة شهرين مُباشرة من شحنها الحالى. تُغادر «مديحة» مبنى الإدارة وهى غير راضية عن الوضع، إلا أنها تحسرت على شراء عدد من مصابيح «ليد» الموفرة فضلاً عن اقتناء المنشورات التوعوية المُنتشرة فى مبنى الإدارة عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة: «أنا مش بشغل حاجة على الفاضى، وحريصة وفاهمة الدنيا ماشية إزاى وبستخدم بما يُرضى الله». لم يختلف الحال كثيرًا فى مكتب تحصيل إيرادات أحياء الهرم التابع لشركة جنوبالقاهرة للكهرباء والمكون من خمسة أدوار ومقره شارع استديو الأهرام، ففى الساعة الثامنة صباحا تدب الحركة فيه من قبل المواطنين سواء العاملين فى الشركة، أو طالبى تركيب العداد أو الشاكين أو محصلى الكهرباء التابعين للشركة. يتكون المبنى من مكاتب تحصيل جميع أحياء الهرم التابعة لمحافظة الجيزة ومكاتب الشكاوى، إلا أنه يخلو من اللوحات الإرشادية، فلمعرفة المكتب التابع له على الزائر سؤال فرد الأمن الجالس على المدخل والذى يحرص على معرفة سبب زيارة الغرباء للمبنى، ويرشدهم إلى المكتب المراد. «محدش يدفع الفاتورة قبل تقديم طلب الشكوى» تلك هى النصيحة التى يوجهها فرد الأمن على بوابة مكتب الشكاوى للمواطنين مقدمى شكاوى ارتفاع أسعار الفواتير عن الاستهلاك. سعد محمد يعمل موظفا وتردد على مكتب شكاوى الطالبية بمكتب تحصيل إيرادات أحياء الهرم لتقديم شكوى بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة عن حد الاستهلاك، على حد قوله فقال عن شكواه: «قيمة الفاتورة وصلت إلى 200 جنيه رغم عدم امتلاكى جهاز تكييف أو جهاز سخان كهربائى فكيف تصل الفاتورة إلى 200 جنيه». لم يدفع قيمة الفاتورة للمحصل وحدثت بينهما مشاجرة وقرر تقديم شكوى وقال له أحد الموظفين لمعرفة حقيقة هذا الارتفاع يجب مراجعة قراءة العداد مرة أخرى وتقديم طلب لمعاينة العداد لمعرفة هل به عطل ويسجل قيمة أعلى من قيمة الاستهلاك أم ماذا. يذكر أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر صرح فى تصريحات صحفية سابقة بأن حجم الدعم الذى تقدمه الدولة يبلغ 29 ملياراً و900 مليون جنيه تقريباً، حيث تقوم الدولة بدفع 28 جنيهاً لكل 4.8 جنيه يقوم المشترك بدفعها للشريحة حتى 50 كيلو وات. ومتوسط تكلفة الكيلو وات على الجهد الفائق أصبح 45.8 قرش، وعلى الجهد العالى 50.5، وعلى الجهد المتوسط 56 قرشاً، وعلى الجهد المنخفض الذى يستفيد منه القطاع المنزلى 68.9 قرش بمتوسط تكلفة بلغت 63.3 قرش بينما كان متوسط التكلفة طبقاً للحسابات الماضية 47 قرشاً فقط، فسعر الدولار كان يتم حسابه ب7.05 قرش بينما يتم حسابه حالياً على 8.9.
