بدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المقدم من النائب مصطفى بكري و100 نائب آخرين. وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، خلال الاجتماع، إن اللجنة ستعقد اجتماعا في الساعة الرابعة غدا الثلاثاء لوضع خطة عملها في مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعقد جلسات استماع لممثلي نقابة الصحفيين وشيوخ وشباب المهنة، وغيرهم من ممثلي الأشكال المختلفة من وسائل الإعلام والنشر. ونوه «هيكل» برأي مجلس الدولة الذي ينص على «ضرورة إنشاء الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، قبل صدور قانون الصحافة الموحد، مضيفا «جلستنا اليوم مبدئية، هدفها وضع أسس التعامل مع الأمر، ولن يصدر القانون دون جلسات استماع لكل روافد الإعلام وفئاته العمرية». وأضاف أنه لن يتم الانتهاء من صدور قانون الصحافة الموحد بسرعة، لذا فمن حق البرلمان أن يصدر قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، وهو مطلب مجتمعي مهم جدا للدولة، ولا يخص الإعلاميين فقط، ولا يمكن عمليا تقييد الإعلام. وقال «هيكل»: «سمعة المهنة أصبحت في خطر، وهذا الاجتماع بداية لسلسلة اجتماعات لتنظيم مناقشة مشروع القانون»، مضيفا أن جلسات الاستماع أساسية وسيتم التوسع في اتجاهات من سيتم دعوتهم إليها. من جهته، قال النائب مصطفى بكري إنه اقترح مشروع القانون، نظرا لعدم صدور قانون الصحافة الموحد حتى الآن، وأضاف «لذلك أتينا بالمواد الدستورية المنظمة لإنشاء الهيئات الثلاث (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وقدمنا مقترحنا..القانون الذي بين أيدينا لا يغني عن قانون الإعلام الموحد، فمجلس الدولة قال إن الهيئات غير القانون». وقال «بكري»: «الإعلام الآن بلا رأس، والقانون الموحد سيتأخر، ومجلس الدولة يرى أن القانون المقدم لديهم غير دستوري، وصدور القانون المقدم اليوم سيحمي المؤسسات الصحفية والإعلامية»، واستطرد أنه سبق أن استمعت لجنة الخمسين لكل الخبراء والمعنيين. من جهته، تساءل النائب يوسف القعيد: «هل تجوز مناقشة إنشاء الثلاث هيئات بمعزل عن الصحفيين والإعلاميين»؟، مضيفا أن «خاتمة مشروع القانون الذي بين أيدينا تقول النقاش مع المعنيين، لذلك ومن حيث الشكل، لا بد أن نطلع على مشروع القانون الذي في مجلس الدولة، ليكون هناك تكامل وليس تناقضا». وأكد النائب أسامة شرشر ضرورة استعجال إصدار قانون الإعلام الموحد، ولا بد من عمل لجان استماع لكل الجماعات المهتمة بالإعلام و«السوشيال ميديا»، مضيفا أن «القضية تخص الرأي العام وليس الصحفيين وحدهم، وعلينا العمل من أجل وقف التضليل والتشويه الذي تتعرض له الدولة المصرية، وأن نستمع لكل خبراء وحكماء المهنة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة». وشدد شرشر على أهمية عقد جلسات استماع للعديد من المعنيين بالأمر. وعلق النائب مصطفى بكري باقتراح عقد جلسة واحدة وسريعة لإنجاز المشروع.
