كرّم مجلس نقابة الصحفيين ، مساء أمس، الصحفيين الذين نالوا شرف عضوية البرلمان الجديد، وعددهم نحو 20 صحفياً وصحفية، وذلك فى احتفالية خاصة بمقر النقابة، بحضور النقيب يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة، داعيًا إياهم إلى التنسيق الكامل مع النقابة لتبنى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد الجديد، الذى من المقرر أن يكون على رأس الأجندة التشريعية الجديدة للبرلمان. وأكد المجلس ترحيبه ببدء مناقشة مجلس الوزراء القانون الموحد للصحافة والإعلام فى اجتماعه، الأربعاء المقبل، مشدداً على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشته وإقراره لضمان استقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها. وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، ل«المصرى اليوم»، إن تكريم النقابة لأعضائها الفائزين بعضوية البرلمان يأتى فى ظل دور النقابة لدعم ومساندة أبنائها فى كل المؤسسات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة سينسق مع النواب الفائزين لدعم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام داخل المجلس. وأضاف «كارم» أن تشريعات الصحافة والإعلام أصبحت ذات أهمية قصوى ولابد من وضعها على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان، الذى من المقرر انعقاد أولى جلساته فى 10 يناير الجارى، مشيراً إلى أن العملية الإعلامية فى حاجة للتنظيم من خلال إقرار التشريعات، وكذلك لحل الأزمات الدائرة داخل المؤسسات الصحفية القومية. وأوضح مجلس النقابة، فى اجتماعه، مساء أمس الأول، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن مشروع «القانون الموحد» الذى أعدته النقابة مع كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام ويحظى بموافقة غالبية أبناء المهنة- يستجيب لمواد الدستور السبع التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو القانون الذى تم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، وتم الانتهاء من مناقشته مع الحكومة والتوافق معها حوله منذ فترة، ليصبح معبراً عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً. وشدّد المجلس على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن الدستور الحالى ينص صراحة على مواد الحريات والحقوق والواجبات، كما أن «القانون الموحد» يوفر البيئة الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتان فى إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتان بدونها، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية- بحسب قولها. وقالت النقابة إنها لن تقبل الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع «القانون الموحد» كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها فى قوانين الصحافة، وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة، وهو المشروع الذى أرسلته «الهيئة التنسيقية للإعلام»، الشهر الماضى، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمطالبة بسرعة إصداره، موضحة أنه وقّع على المذكرة كل من نقيب الصحفيين ورئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ورحّبت النقابة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، باعتبارها مظلة للعاملين فى الإعلام المرئى والمسموع، وهو مطلب طالما دعت إليه وساندته نقابة الصحفيين طوال السنوات الماضية. يذكر أن الصحفيين الذين أصبحوا نواباً فى البرلمان هم: مصطفى بكرى، أسامة هيكل، عماد جاد، عبدالرحيم على، يوسف القعيد، معتز الشاذلى، حسنى حافظ، نشوى الديب، رضوان الزياتى، أسامة شرشر، آمال طرابية، تامر عبدالقادر، السيد حجازى، أحمد بدوى، عبير تقبية، أحمد طنطاوى، مرتضى حسين، وعبدالحميد كمال، ولميس جابر.
