لجنة الإعلام توافق على تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة بكري حذر من ازمات كبرى داخل المؤسسات الصحفية إذا حل 30 يونيو دون تعديلات خالد يوسف يهاجم «العجاتي» لامتناعه عن تحديد موقف الحكومة من التعديل وافقت لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من مصطفى بكرى ونواب آخرون. جاء ذلك خلال اجتمأع لجنة الاعلام والثقافة، بمجلس النواب، برئاسة اسامة هيكل رئيس اللجنة، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وتضمن التعديل ، تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، وينتقل للمجلس المهام التى كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات". وشهدت اللجنة مشادات كلامية حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثلها خالد يوسف وأسامة شرشر ، وبين المؤيدين لتعديل بكري، ومن بينهم علي بدر ومعتز الشاذلي. و من جانبه قال على بدر:" إن تغيير مجالس إدارات المؤسسات القومية الذين انتهت مدتهم في يناير الماضي، أمر ضروري وملح، ومطلب لمعظم الصحفيين نظرا لحالة الفوضى الإعلامية في الوسط الصحفي". فيما وجه أسامة هيكل تساؤل لبكري عما إذا كانت هناك حاجة ماسة لتغيير المجلس الأعلى للصحافة. وقال معتز الشاذلي إن المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم، وأن على الفاشل أن يرحل، مشيرا إلى أنه أخذ إجازة من مؤسسة الأهرام على مدار ال 8 سنوات الماضية، لخلاف حاصل بين رئيس مجلس الإدارة والتحرير. وأوضح بكري إن اقتراحه بتعديل القانون يرجع إلى أن قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعا، وسيأخذ وقتا في المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلافا دستوريا حول الهياكل داخل مشروع القانون، فضلا عن احتواءه 227 مادة ستأخذ وقتا مطولا في مناقشة تعديلات النواب في مدة لن تقل عن الشهرين. وأشار بكري إلى وجود تفكك داخل المؤسسات القومية مشددا على أن الدولة ليست ضد الصحافة وأنها العام الماضي أعطت دعما بلغ مليار و600 مليون جنيه للمؤسسات القومية، وبالأمس فقط كلف الرئيس السيسي وزير المالية بدعم مؤسستي الأهرام والأخبار بمبلغ 175 مليون جنيه. وحذر بكري من حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية إذا جاء يوم 30 يونيو الجاري دون تعديلات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يفعل شيئا في أزمة المؤسسات القومية، وكان من المفترض أن يرحل رؤساء مجلس الإدارات منذ يناير الماضي. وحاول المستشار مجدي العجاتي التهرب من إبداء موقف واضح للحكومة من المقترح ، حيث قال إنه لا يملك الاعتراض على التعديل باسم الحكومة، وأنه وفقا للدستور السلطة التشريعية اختصاص أصيل لمجلس النواب، وان المقترح ليس به شبهة عدم دستورية . وأشار العجاتي إن الحكومة لم تتأخر في إعداد قانون الإعلام الموحد، إلا أنه سيأخذ وقتا بمجلس الدولة للمراجعة، ولا تملك الحكومة استعجاله لافتا إلى أن الأمر في النهاية "ملائمات، والنواب أصحاب القرار في تمرير التعديل أو انتظار المشروع الموحد". من جانبه، عقب خالد يوسف منفعلا "مش مهمة الوزير العجاتي ان يقول التعديل دستوري أم لا"، فقال هيكل أن اللجنة تستمع إلى رأيه بصفته القانونية وليست الحكومية. فتدخل أسامة شرشر قائلا "أسجل للمرة الثانية أن التعديل خطرا حقيقيا على الصحافة المصرية"، مضيفا "لماذ لا تسرع الحكومة في الانتهاء من القانون الموحد، حتى لا تكون هناك رسالة بأنها ضد الصحافة". وعاد يوسف لمخاطبة العجاتي قائلا "الحكومة قالت رأيها ورفضت حذف النص الخاص بعقوبة ازدرداء الأديان، وكان مقدما من أعضاء بالمجلس، فلماذ تتحفظ على إبداء رأيها في التعديل". وحاول علي بدر مقاطعة يوسف عدة مرات، ما أدى لانفعاله مطالبا بالسماح بإبداء وجهة نظره كاملة مثلما حدث مع بكري، الذي رد عليه قائلا "انت اتكلمت 20 مرة". وتابع: "إزاي اعمل قانون يدي سلطة استثنائية لرئيس الجمهورية عشان مش قادرين نستنى شهر ولا اتنين".
