وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء، من حيث المبدأ على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017. وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة الحالية تم وضعها قبل أن يتولى المسؤولية ويكلف بمهام وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يمر بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست سهلة. وتابع الوزير: «عند وضع الموازنة أخذت في الاعتبار خفض العجز من النسب السائدة التي نعاني منها منذ سنوات، والتي وصلت إلى 13%، وهذا العجز يعكس ضعف النشاط الاقتصادي الذي بداً في 25 يناير». وقال: «لم تتخط معدلات النمو ال1.5% وهو نشاط غير قادر على إيجاب إيرادات للدولة تمكنها من الإنفاق على كل الخدمات، والمتطلبات، لذلك كان يجب تعويض هذا العجز بالاقتراض من الخارج حتى وصل إلى 2.7 تريليون جنيه، ما يقرب من 98% من الناتج القومي ونسعى أن يتم خفضه إلى أقل من 10% من خلال خفض المصروفات». وأضاف أنه يتوقع في حال الموافقة على مشروع الموازنة الجديد، خفض المصروفات في ضوء الموافقة على مشروع قانون القيمة المضافة، لزيادة محصلة الضرائب لتصل إلى 433 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية ودمج السوق غير الرسمي في السوق الرسمي لإضافتهم للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى نشاط اقتصادي مكثف ودور كبير لقطاع الخاص للوصول إلى معدلات نمو عالية، تتخطى ال8%. وأوضح الجارحي: «قمنا بتعديل بعض أرقام هذه الموازنة، بعد موافقة رئيس الوزراء، والتي تم تقديمها للبرلمان في الموعد المحدد لذلك، وكشف أن العمل يجري حاليا على تحديث الإدارة الضريبية لزيادة التحصيل الذي تصل نسبته حاليا إلى 13% من الناتج المحلي، ونحن نعمل على زيادتها إلى 15 و16 و17% على التوالي، ومن المهم جدا أن نعمل على دفع النشاط الاقتصادي، وبدون ذلك لن نتمكن من التقدم إلى الأمام لتحقيق نسب نمو كبيرة تتخطى 8%، إذا عملنا على تحسين مناخ الاستثمار والتعامل الضريبي مع ممولي الضرائب بعلاقة تعاون وقدر كبير من الشفافية والاحترافية». وشدد على ضرورة ازالة كل العوائق امام النمو ..وقال انه خلال العامين الماضيين قامت الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة تسهم في التنمية الاقتصادية ومصر تشهد حاليا انفتاحا كبيرا في هذا المجال يؤدى إلى استثمارات كبيرة. وتابع: «نعاني من عجز تجاري يصل إلى 36 مليار دولار وفي ميزان المدفوعات، وفي ظل ذلك ظهر لدينا العجز في الموارد الدولارية، مما ألقى بظلاله على فكرة سهولة الاستثمار في مصر، الأمر الذي يتطلب الجدية في التعامل مع هذا الأمر». وأضاف الجارحي أننا يجب أن نعمل بمنتهى القوة على دفع الصناعة، وبشكل خاص صناعة السياحة، حتى نتمكن من السيطرة على هذا العجز، مؤكدا أن الوازرة تعمل بكل جدية لتحقيق حجم الإيرادات المدرج في الموزانة للسيطرة على عجز الموازنة، ولفت إلى أن النفقات في الموزانة ومنها الأجور تصل 228 مليار جنيه، ثم شراء السلع والخدمات التي سنعمل بمنتهى الجدية على التحكم فيها وخفض المخصص لها«. وحول باب الاستثمارات في الموازنة، قال الوزير إنه يستهدف دفع الاستثمارات بشكل أكبر من الموازنات السابقة، بما يسمح لنا بدفع النمو الاقتصادي بشكل أفضل، ولكن يجب العمل على أن تصل المبالغ التي تدفع في الاستثمارات إلى المشروعات المطلوبة. وبشان باب فوائد الديون وتسديدها والتي تصل إلى 244 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل إلى 292 مليار جنيه، أكد الوزير أننا نعمل على التحكم فيها لكن في ضوء التضخم الذي نعانى منه حاليا، هناك ارتفاع في أسعار الفائدة، لافتا إلى أن المخصص لدعم السلع التموينية وصل إلى 49 مليار جنيه، فضلا عن زيادة المعاشات ودعم البترول والكهرباء في حدود 210 مليارات جنيه، بما يصل بنا لعجز بنسبة 9.8% في الموازنة. وقال: «نعمل بالنزول بهذا العجز إلى نسبة 8%، وخفض حجم الدين المحلي، ونقوم بتشجيع الاستثمار المحلي لدفع عجلة الاقتصاد والنمو». وحول مناقشات الأعضاء بشان استخدام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016، قال وزير المالية إن ذلك سيتم لأنه يعبر عن الواقع، مؤكدا أن الموزانة تمول بالعجز منذ عشرات السنين. وأبدى الجارحي موافقته على رأي الأعضاء بأهمية الصرف على الصحة والتعليم مع توفير الموارد اللازمة لذلك، مضيفا أننا نعمل في ضوء موازنة شديدة الصعوبة ونحن بين المطرقة والسندان، أي بين ماهو مطلوب للصرف على القطاعات الهامة والعجز المتحقق في الموازنة. وأضاف أن أسعار الفائدة العالية يترتب عليها نسبة عجزعالية، والموازنة العامة أصبحت هي المستخدم الأكبر لإيداعات الجهاز المصرفي بنحو 1.1 تريليون جنيه بنسبة 55% من حجم الإيداعات لدى الجهاز المصرفي. وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري مؤهل لإحداث تنمية حقيقية تصل إلى 6% و7%. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزبه وعدد من نواب ائتلاف دعم مصر ونواب مستقلين اجتمعوا برئيس مجلس الوزراء، وتقدموا بمقترحات لتغييرها في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تعهد بتنفيذ تلك المقترحات، وأعلن عابد أنه بتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مقترحات نواب المصريين الأحرار، فإن حزبه يعلن موافقته على الموازنة، وأن الجميع داخل المجلس يسعى لمصلحة الوطن، ولن يكون هناك تصويت عقابي داخل المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017.
