وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة). وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك قبل عقد جلسة آخرى للموافقة النهائية عليه. وقال عبد العال إن "مشروع قانون الموازنة العامة كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة، وحيث إن الحكومة لن تحيله، فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري". وقرر عبد العال كذلك إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه. وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى قد عقب على كلمات واستفسارات النواب حول الموازنة العامة مؤكدا تحقيق بعض طلبات النواب فى دوائرهم خلال العام المالى الحالى مضيفا خلال تعقيبة فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم على كلمات واستفسارات النواب حول الموازنة ان الحكومة يرد اليها طلبات من لجان المجلس المختلفه مؤكدا سنعمل سويا لتنفيذ الطلبات فى حدود المستطاع حتى نصل الى السلامة المالية للاقتصاد المصرى. وقال ان الرئيس السيسي قام بتنفيذ مشروعات عملاقة من شأنها ان تساهم في التنمية الاقتصادية ولم يكن لدينا ما يكفي من الغاز للصناعة وان مشروع قناة السويس وما يستتبعه من تطور كبير سيحدث حالة من الانفتاح الكبير في تنفيذ المشروعات الامر الذي سيساعد في ايجاد بيئة جادة للاستثمار وقال أننا نعاني في الاقتصاد من عدة عوامل أهمها عجز الميزان التجاري الذي وصل الى 36 مليار دولار وهذا العجز التجاري يتم تمويله واكد الجارحي ان قناة السويس مازالت تمتع بوضع قوي غير أن السياحة تأثرت بشكل كبير بالاوضاع الاقليمية والدولية وتراجعت بشكل واضح ويتم استكمال تغطية ميزان المدفوعات من الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج وقال يجب أن نعمل بمنتهى القوة على دعم الصناعة للتحكم في في عجز الميزان التجاري وكذلك السياحة وأشار الى وجود ايرادات أخرى بخلاف الضرائب سنعمل على تحقيقها للوصول بها اللى المستوى المامول للسيطرة على عجز الموازنة وأن باب الأجور في العام القادم يصل الى 228 مليار جنيه متضمنة علاوة ال 7% وسنتحكم في شراء السلع والخدمات والعمل على تخفيضها لتحقيق وفورات وقال يجب دفع الاستثمارات بشكل أكبر مما هي عليه في الاعوام السابقة لأن الموازنة لا تستطيع تحمل الأجور والدعم التي تحتل 85% منها وقال في ضوء التضخم يجب على البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الموجود بالاقتصاد القومي وقال أن توجيهات الرئيس في الحفاظ على الدعم للسلع التموينية التي تصل الى 41 مليار بعد توجيهات الرئيس بزيادتها لتصل الى 18 جنيها بدلا من 15 جنيها كما تم زيادة المعاشات واستمرار دعم البترول والصادرات وقال أن عجز الموازنة وصل الى 320 مليار جنيه وهو رقم كبير ويجب العمل سويا للنزول بهذا العجز بما يحافظ على نسبة ال 8% وخفض اجمالي الدين لنكزون في موضع آمن يسمح لنا بجذب استثمارات جديدة والوصول الى نسبة نمو تتراوح بين 6 الى 7% مع وجود نسبة تضخم تتراوح بين 8 الى 9& وبالتلي يمكننا خفض نسبة الدين العام وقال أن المصروفات تتم بشكل منتظم ولكن الايرادات الجزء الاكبر منها فيه مشكلة وقال أن الفوائد تعبر عن نسب تمويل القطاعات المختلفة للدولة حيث أن الموازنة في مصر تمويل من العجز منذ عشرات السنين واضاف"الجارحى ان الموازنة العامة تتضمن 4 محاور رئيسية على رأسها الاجور والمتوقع ان يصل الى 228 مليار جنيه العام القادم وسوف يصر فال7% العلاوة ويأتى المحور الثانى فى الموازنة لاسلع والخدمات ونعمل على تخفيض النفقات ويأتى فى المحور الثالث الاستثمار ونعمل على جذب الاستثمارات والتى ستنهض بالاقتصاد مشيرا الى ان الفوائد تحتل 29% وتمثل نسب التمويل الذى تم فى القطاعات المختلفة وتبلغ نسبة الدعم والفوائد نسبة 85% من الموازنة واضاف وزير المالية اتفق مع مجلسكم فى زيادة نسب موازنة الصحة والتعليم باكبر قدر ممكن وسنضع ذلك فى اولوياتنا موضحا أن مقترحات النواب بأن غرامات التعدى على الاراضى الزراعية والصحراوية ستؤدى الطموحات المطلوبة وستصرف على القطاعات المختلفة واوضح الوزير أنه قام بتعديل بعض الارقام فى ا لموازنة نظرا لضيق الوقت وتم الموافقة عيها من رئيس الجمهورية وتم إرسالها للمجلس فى 2 أبريل مما يؤكد انه لم يكون هناك تأخير من قبل الحكومة فى إرسال الموازنة وأضاف أن ا لموازنة العامة للدولة والوضع الأقتصادى يمر حاليا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست بسهلة باى شكل من الأشكال مؤكدا ان الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز التى كنا نعانى منها فى السنوات السابقة . وأكد وزير المالية ان العجز فى الموازنة فى ضوء نشاط اقتصادى ضعيف فى السنوات التى تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز ال1.5% مما جعل هناك صعوبة كبيرة فى الاقتصاد وتم اللجوء للإقراض يصل فى نهاية العام الحالى إلى 2.6 تريليون جنيه لافتا إلى انه لابد من تنمية جانب الإيرادات والمصروفات للتغلب على عجز الموازنة . واوضح بالنسبة للأيرادات متوقع تحصيل ضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه ومن ضمن القرارات التى تساعد فى زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة واذا تم الموافقة عليه سنتحصل على هذا الرقم مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال إستخدام وسائل حديثه للوصول غغلى قدر اكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد الغير رسمى . وأكد ان هناك عدد كبير من النقد الغير متداول والذى يستخدم بحجم كبير سواء الانشطة التجارية لذلك سنعمل على تحسين الغدارة الضريبية بشكل كبير لتحقيق ما تحققه الدول الاخرى من تحصيل نسب كبيرة من الضرائب لافتا غلى ان النسبة الحالية من الضرائب تمثل 13% وتابع ان ما بتحصل منهم من المجتمع الضريبى ما يقرب من 10% حيث ان باقى النسبة يتم تحصيلها من وزارات حكومية وجهات سيادية . واضاف أنه من المهم ان نعمل على دفع النشاط الأقتصادى لاننا بدون نشاط اقتصادى مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نستطيع تحقيق نسب كبيرة فىا لنمو تصل غلى 6و7 و8 % فى الاعوام القادمة وهو ما نستطيع ان ننجزه اذا كان هناك تعاون كبير بين المممولين ومصلحة الضرائب وقدر كبير من الإحترافية والشفافية . واشار إلى ان الدولة نجحت فى تنفيذ مشروعات عملاقة تجهز لعملية التنمية الاقتصادية الكبيرة فمنذ عامين لم يكن لدينا ما يكفى من المواد البترولية اللازمة للصناعة كما أن هناك تطور فى مشروع قناة السويس وشبكة طرق مؤكدا ان هناك مشروعات كبيرة . وكشف ان الاقتصاد المصرى يعانى من عجز فى الميزان التجارى فى البضائع الذى وصل الى عجز يصل إلى 35 و 36 مليار دولار هذا إلى جانب العجز فى السياحة مما أثر علىأمرين هو النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات وادى هذا كله إلى عجز فى الموارد الدولارية ووجود سعرين وهو الذى يلقى بظلاله على الاستثمار فى مصر مما يتطلب العمل الجاد وجذب الاستثمارات الخارجية واوضح الوزير انة اذا لم يتم تحقيق النمو فاذا عملنا فى دائرة مغلقة مشيرا الى انة من الممكن ان يحقق الاقتصاد نسب نمو كبيرة تصل الى 6 % او 7% او8% وهذا سيكون فى حدود من 3الى 5سنوات مطابلا النواب بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة ومتعهدا بحضور الوزراء الى اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة للتواصل مع لجان المجلس والعمل المشترك اتحقيق النمو الاقتصادى. وعقب بيان وزير المالية أعلن علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موافقة الهيئة على مشروع الموازنة العامة للدولة مشيرا الى أنه اجتمع هو ومجموعة من ممثلي الهيئات البرلمانية برئيس الوزارء وعدد من الوزارء الذين تعهدوا للنواب بتنفيذ مقترحاتهم على مشروع الموازنة العامة وأكد عابد أنه لن يكون هناك تصويت عقابي وأنه في اتجاه الوطن ويثق في وعد رئيس الوزاء بتنفيذ ملاحظاتهم مشيرا ال أنه سيكون هناك موقف آخر في حال التراجع عن هذه الوعود
