واصلت قوات الأمن من تواجدها وفرض سيطرتها بمناطق تواجد قبيلتي «الهلايل» و«الدابودية» بمنطقة السيل الريفي شرقي مدينة أسوان، عقب صدور أحكام بإحالة 26 من المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم الإعدام. وانتشرت قوات الأمن وتمركزت سيارات الشرطة بعدد من الشوارع ومناطق تجمعات أبناء دابود وبني هلال، تحسباً لأي تداعيات عقب صدور الحكم، وسط حالة من الهدوء بالمنطقة. من ناحية أخرى انتابت حالة من المخاوف بين المتهمين الآخرين في القضية، والذين لم يصدر في حقهم أحكام حتى الآن بعد تأجيل النطق بالحكم على باق المتهمين إلى جلسة 7 يونيو المقبل، خشية صدور أحكام مشددة في حق باقي المتهمين في القضية بعد أن صدر الحكم في حق 26 متهماً من أصل 163 متهمًا في الأحداث من الطرفين. وقال أشرف الهلالي، المتحدث باسم قبائل بني هلال، أن القبيلة ستعقد اجتماعًا موسعًا اليوم، سيتم خلاله بحث التحركات القانونية بعد صدور الأحكام وطرح الاستعانة بهيئة دفاع جديدة للنظر في كيفية التعامل القانوني في ظل الأحكام الصادرة بحق المتهمين. وقال عبدالناصر صابر، النقيب السابق للمرشدين السياحيين بأسوان، وأحد أبناء النوبة، أن الحكم غير نهائي، وهناك مجال للنقض، وكذلك باب العفو الرئاسي مفتوح لرئيس الجمهورية، والذي بالتأكيد سيعمل جاهدا على نشر السلام الاجتماعي ووأد الفتن. وطالب «عبدالناصر»، لجنة المصالحة بإشراف شيخ الأزهر والسادة الأدارسة الأشراف، وبيت الشيخ الطيب، وآل رضوان بالأقصر، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والداعية الحبيب على الجفري، للتدخل بقوة والتواجد الفعال للوصول بالأمر إلى بر الأمان خاصة بعد أن كانوا شهودًا على المصالحة وعفو الطرفين، داعيًا شباب دابود، بتجاوز الأزمة والمشاركة في وأد أي فتنة جديدة. من جانبه قال مدحت عبدالرحيم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن القرار الصادر من محكمة الجنايات في قضية الدابودية والهلايل ليس حكمًا نهائيا ولا باتا، بل هو فقط قرار، ومن ثم أجلت المحكمة النطق بالحكم على جميع المتهمين بجلسة 7 يونيو 2016. أضاف، أنه في حال موافقة المفتي وصدور الحكم يصبح من حق كل متهم حاضر محبوس الحق في الطعن بالنقض، وفي حال قبول الطعن يتم إعادة القضية من جديد أمام دائرة أخرى، وهذا المتوقع بنسبه كبيره جدًا من قِبل العديد هيئة الدفاع. وأشار في الحالة الثانية، أن بعض من شملهم قرار الإحالة للمفتي، هم متهمون هاربون، وفي حال موافقة المفتي وصدور الحكم، لهم الحق في إعادة الإجراءات من جديد أمام دائرة أخرى، وله بنفسه اتخاذ الإجراءات في ذلك أو حين القبض عليه، مؤكدًا على أن ما صدر اليوم ليس حكمًا نهائيًا وباتاً، ويجوز الطعن عليه من قبل كل متهم حاضر أو هارب.
