أكدت النقابات المهنية، الإثنين، تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين ضد واقعة اقتحامها من جانب قوات الأمن، مستنكرة في الوقت ذاته ما وصفته بعودة العصا الأمنية الغليظة ومحاولات تهديد الحريات النقابية. وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين، ضد اقتحامها من جانب قوات الشرطة مساء أمس الأول، مشدداً على أن النقابات «خط أحمر» ولا يجوز قانونياً ولا دستورياً الاقتراب منها. وأكد النبراوي في تصريحات ل«المصري اليوم»، تضامن النقابة الكامل مع نقابة الصحفيين، مديناً اقتحامها على يد قوات الشرطة، باعتبارها واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، وقلعة الحريات، مؤكداً أن هذا الفعل لا يجب أن يمر. وطالب بالتحقيق العاجل والفورى مع المتسبب في ذلك الإجراء، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالاً بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للصحفيين في تلك الواقعة. وأدان سامح عاشور، نقيب المحامين، واقعة اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين واعتقال بعض الصحفيين المعتصمين داخلها، مشيراً إلى أن «هذا الحدث يعد الأول من نوعه في اقتحام نقابة مهنية لاعتقال أحد المعتصمين بداخلها مهما كانت المبررات». وأعلن عن تضامن نقابة المحامين مع شقيقتها الصحفيين في هذا الحدث، مشيراً إلى أن «الاعتصام النقابي داخل مقار النقابات المهنية لا يعني انتهاك حرمة النقابة ولو كان مطلوبًا للقبض عليه في أي تهمة كانت». وناشد «عاشور» ب«التحلي بضبط النفس خلف مجلس نقابتهم، مشيرا إلى أن نقابة المحامين معنية بحرية الصحافة والصحفيين مع شقيقتها نقابة الصحفيين سواءً بسواء». واستنكر أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين وطمس القلم الحر وصوت المواطنين- بحسب قوله- مؤكدآ أن واقعة الاقتحام هي الأولى من نوعها، وتمثل انتهاكاً خطيراً للدستور ولقدسية النقابة، وتعيد للأذهان دولة «الشاويش» والقمع والاستبداد وخرق القوانين التي هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ثورة يناير. وأوضح في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن «ممارسات القمع المشينة، التي يمارسها جهاز الشرطة، والتي تصاعدت خلال الفترة السابقة فاقت الحد والتصور، وتجذب البلاد إلى منحنى خطير لا يحمد عقباه، وسوف تغرق البلاد وتسئ لسمعة مصر في الخارج وتزيد من حدة التزمر المسيطر على الشارع المصري تجاه الدولة». ولفت إلى أن «ما حدث داخل مقر نقابة الصحفيين لا يمكن السكوت عليه، فيجب محاسبة المسؤولين عن ما حدث»، مؤكدًا أن «استمرار سياسة التبرير للتعذيب والقمع الذي يمارس من وزارة منوط بها حماية المواطنين وتطبيق القانون لن يفلح». من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، ل«المصري اليوم» «إننا نؤيد نقابة الصحفيين تماما ومتضامنون معها ضد الاعتداء الصريح الذي تعرضت له على يد قوات الشرطة». وأضاف «الطاهر» أن «ما حدث يمثل انتهاكاً خطيرا واعتداءً صريحاً على الحريات النقابية بشكل عام وعلى حرية الصحافة بشكل خاص، ولابد من الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الهجمة- غير المبررة والتصدي لهذا الأمر». ولفت إلى أن وفداً من نقابة الأطباء، من المقرر أن يتوجه لنقابة الصحفيين لتقديم الدعم الكامل للنقابة وإعلان مساندته لها، كما يرحب المجلس بدعوة نقابة الصحفيين لاجتماع مع ممثلي النقابات المهنية غداً لبحث الهجمة على الحريات النقابية، وسيدرسها المجلس ولكن الاتجاه الغالب هو تقديم الدعم الكامل لنقابة الصحفيين.
