استنكرت نقابة الأطباء قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7 مارس الجاري، الذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي، حيث ينص القرار على عدم خضوع ممارسي العلاج الطبيعي «غير الأطباء» لأي إشراف من الطبيب المعالج. وقالت النقابة، في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذي حكم ب«عدم جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي»، وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسي العلاج الطبيعى وطبيب الطب الطبيعي في غير صالح المريض، مؤكدة أن عملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، ما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين. وأضافت النقابة: «بناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذي من وزير الصحة لمنع الفصل وهو (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016)، إلا أنه لم يُعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016)، وكذلك مناقضًا لمصلحة المريض، التي تحتم أن يكون أي إجراء علاجي تحت الإشراف الطبي». وأكدت نقابة الأطباء احترامها لممارسي العلاج الطبيعي، وكل أعضاء الفريق الطبي والمهن المعاونة، حيث إن الواجب يحتم على الأطباء جميعًا التعاون لصالح المريض، مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة جاء مناقضًا تمامًا لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، لأسباب غير مفهومة. وكانت نقابة الصحفيين قررت، مساء أمس، إحالة وزير الصحة إلى هيئة التأديب الابتدائية وذلك بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة، وذلك لتغيبه عن الجلسة المحددة للتحقيق معه.
