التقى الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نواب البرلمان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، لشرح خطة تطوير التعليم العالي في مصر، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات متصلة، قدم خلالها الوزير عرضاً مختصرًا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030. وقال «الشيحي» لأعضاء البرلمان، إن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين. وأشار الوزير، إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و12 معهد فني صحي، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة، تضم 126 كلية، فضلا عن وجود 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرعا للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وأوضح وزير التعليم العالي، أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية إبتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا. وأضاف الوزير، أن استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح. وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالي عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية، أوضح وزير التعليم العالي أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير، و3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث أنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة «دبلوم- ماجستير- دكتوراه»، بالإضافة للأبحاث العلمية، فضلا عن تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات. وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الإفريقية والعربية بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي. ومن جانبهم أعرب نواب البرلمان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عن سعادتهم لهذه الرؤية التي تتناول بشكل علمي ابتكاري مشاكل التعليم العالي ونقل العملية التعليمية والجامعات المصرية إلى مستوى عال، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعي متميز يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
