كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن وجود خلايا نائمة تابعة للجماعة داخل المؤسسات الحكومية، كانت تعمل لصالح الجماعة، مشيراً إلى أن اللجنة عثرت على أوراق ومستندات رسمية خاصة باجتماعات مكتب الإرشاد، تفيد برغبته فى إلغاء المحكمة الدستورية وإسناد اختصاصاتها إلى محكمة النقض، فى حالة الإصرار على إصدار أحكام ضد الجماعة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال خميس، خلال مؤتمر صحفى، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن اللجنة قررت إبلاغ النيابة العامة بكافة المستندات التى عثرت عليها للتحقيق فيها وتشكيل لجنة من الخبراء لتوثيقها، باعتبارها جزءا من تاريخ مصر وإخطار جميع المؤسسات الحكومية بأسماء العاملين التابعين للجماعة لاتخاذ اللازم معهم. وأوضح خميس أن اللجنة عثرت على 7 ملفات داخل مكتب الإرشاد والمقار المتحفظ عليها، منها ملف القضاء، الذى تبنى مشروع قانون بتعديل السلطة القضائية ومقترحا أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية وتخفيض سن المعاش للقضاة إلى 60 سنة، بالإضافة إلى أوراق وتوصيات لدعم النائب العام طلعت عبدالله والإسراع فى تعيينه وتقديم شكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد الدائرة التى أصدرت بطلان تعيينه وإحالتها إلى الصلاحية ومجلس تأديب. وأضاف رئيس اللجنة إن جميع المستندات أشارت إلى أن مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانوا يديرون الدولة فى الخفاء، وأن وثيقة أخرى خاصة بمكتب الإرشاد، تضمنت إنشاء تكتل إسلامى وكذلك تشكيل حكومة ائتلاف إسلامى، على أن يكون رئيسها من الجماعة وأن ذلك جاء خلال اجتماع الأحزاب الإسلامية لمناقشة خطورة أحداث 30 يونيو، وما الذى تراه الأحزاب للتقليل من خطورتها. وتابع أن الوثائق تكشف عن رغبة الجماعة فى هيكلة جهاز الشرطة، وفى حال رفض الضباط ومقاومتهم يتم منع مرتباتهم وإحالتهم للتقاعد على أن تقوم اللجان الثورية بسد الفراغ عن طريق إنشاء جهاز أمنى إسلامى غير معلن هويته الإسلامية يتبع رئيس الجمهورية، ويأخذ إطار عمل الحرس الجمهورى، فضلاً عن «إعادة هيكلة جهاز المخابرات واحتواء ضباط الشرطة اجتماعياً واحتضان ضباط القوات المسلحة»، فضلاً عن وثيقة تضمنت مقترحاً من القيادى فريد إسماعيل، بتعيين نائب من الجماعة لكل محافظ أو سكرتير على الأقل، ومقترح آخر بفصل عدد من ضباط الشرطة وتعيين قيادات من الجيش مثل مديرى الأمن. وأوضح أن أهداف الأمن المضاد، كما أرادته الجماعة، هو تطويع أجهزة الأمن لتأييد الرئيس، وتقييد وتجريم الأجنحة اليسارية التى تدعمها بعض أجهزة الدولة. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من ضمن المستندات التى تم العثور عليها وثيقة لحماية المقار ومنازل رموز الجماعة وتهديد من يحاول التعرض لهم برسائل واضحة وكذلك التوجيه بعدم السماح بمحاصرة أو الاعتداء على أى بيت من بيوت الجماعة، ووثيقة أخرى بالاستعداد لمظاهرات شعبية. وتضمنت الوثيقة التى وضعتها الجماعة وسائل مواجهة 30 يونيو، منها تشكيل جماعات ضغط مثل «بلاك بلوك والألتراس» وفتح قنوات اتصال مع حركة 6 إبريل، وكذلك مستند لمواجهة 30 يونيو من خلال تشكيل ائتلاف دعم الشرعية. ونبه المستشار خميس إلى أن اللجنة عثرت على وثيقة يثبت أن المرشد العام هو الذى كان يدير مؤسسة الرئاسة، حيث تضمنت الوثيقة مقترحات بعزل المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، خلال الشهور الأولى من حكم مرسى، وكذلك ضباط من المخابرات، وكذلك قرارات تتعلق بإقالة النائب العام، وتضمنت الوثيقة طريقة الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بالتنسيق بين أحزاب النور والحرية والعدالة، والبناء والتنمية وإخلاء المقاعد لأى رمز إسلامى. ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة مراسلات سرية بين مسؤولى الدولة، منها ملف المساعدات الاقتصادية والتمويل الأمريكى للمنظمات الأهلية، والصادر عن وزارة التعاون الدولى، إلى جانب وثيقة بخط اليد من سكرتير الرئيس للمعزول تتضمن كيفية التقارب مع إيران وانتهى إلى ضرورة اللجوء إلى طهران، مقابل دفعها 10 مليارات دولار توضع فى البنك المركزى وتم تسريبها إلى حزب الحرية والعدالة، وأكد المستشار خميس أنه سيتم إرسال هذه الوثائق نظراً لسريتها إلى جهات التحقيق. وذكر المستشار خميس أنه تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخاب مرشد الجماعة وكذلك وثيقة تتضمن كيفية استغلال الطالبات وزوجات القيادات بشأن الدعم الفنى للانتخابات البرلمانية فى الجامعات والمدارس وإرسال رسائل على الموبايل لدعم مرشحات الجماعة بالانتخابات. وبين أنه تم العثور على وثيقة بتوصيات مكتب الإرشاد حول الاعتصام الذى نظمه إسلاميون أمام المحكمة الدستورية، تتضمن استمرار الاعتصام أمام المحكمة ومحاصرتها، وضرورة استمراره حتى إجراء الاستفتاء حيث قسم مكتب الإرشاد عناصر الجماعة بالمحافظات بحيث يعتصم أعضاء الجماعة بكل محافظة يومين وذلك لاستمرار محاصرة المحكمة، كما كشفت الوثيقة أن الجماعة وضعت هدفاً بتقليل عدد أعضاء المحكمة إلى 11 فرداً لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة فى المحكمة. وتضمنت الوثيقة دعم النائب العام وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين فى النيابة، وتغيير مدير التفتيش القضائى ووزير العدل بآخر «قوى وأمين»، مشيراً إلى أن أسبابهم لتغيير الوزير كانت ضعفه أمام الجهات القضائية وترك الوزارة لابنه محمود، للتصرف فيها فضلاً عن وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه على أراض. ولفت إلى أنه تم العثور على وثيقة تضمنت بلاغاً مقدماً ضد القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسى بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله، بدلاً منه، وذلك بإحالتهم للصلاحية. وأشار إلى أنه تم العثور على وثيقة تتضمن تعديل قانون السلطة القضائية، والعثور على مقترح بشأن التعامل مع قضية النائب العام، بشأن عزله والحيلولة دون إبعاد طلعت عبدالله قبل 30 يونيو 2013 والترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد، دون معرفة الشعب المصرى. وأكد خميس أن الجماعة سعت إلى تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية وتعيين قضاة موالين لها، كما أنها طلبت من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية. وقال المستشار خميس إن عدد الأفراد الذين تم التحفظ عليهم 1375 شخصاً، وتم رفع التحفظ عن 5 منهم، ليصبح العدد 1370، وتصل المبالغ المالية المتحفظ عليها بالبنوك ل154 مليونا و758 ألف جنيه و2 مليون دولار و435 ألف يورو ومليون و374 ريالا سعوديا، و9 آلاف جنيه إسترلينى، و16 ألف و780 فرانكا سويسريا و460 سيارة و318 فدانا. وقال المستشار محمد أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إنه تم العثور على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخص الملف القضائى الذى كانت تديره الجماعة الإرهابية فى عهد المعزول، وإنه تم العثور على مستند يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية فى حال إصرارها على إصدار أحكامها، فيجب مواجهتها على على النحو التالى: إصدار مرسوم بقانون لتجميد عملها وإسناد توجيهات للرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية فى حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة بضرورة تحديد موقفهم، وتم العثور أيضاً على مستند بعنوان «رؤية لتطوير العمل القضائى للوصول إلى قضاء وقاض مستقل».
