أكد المستشار ياسر أبو الفتوح، أمين عام حصر أموال الإخوان، خلال المؤتمر الذى تعقده اللجنة الآن، أنه تم العثور على مشروع قانون داخل مقر حزب الحرية والعدالة يتضمن تعيين النائب العام طلعت عبد الله وعزل المستشار عبد المجيد محمود، وكذلك تخفيض سن القضاة من 70 إلى 60 سنة، وذلك للتخلص من قضاة بعينهم. وقال المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، إنه تم العثور على وثيقة تتضمن استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية ومحاصرتها، مشيرا إلى أن هذا المستند لم يكن عفويا أو ظرفا طارئا، وإنما كان مؤامرة. وأضاف خميس أن توصيات مكتب الإرشاد تتضمن ضرورة الاعتصام والحصار حتى الاستفتاء، حيث قسم مكتب الإرشاد عناصرهم بالمحافظات لكل محافظة يومين، وذلك لاستمرار محاصرة المحكمة الدستورية، كما كشفت الوثيقة عن أن الإخوان هدفها كان تقليل أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 فردا لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة وإبقائهم فى المحكمة. وتابع: "كما تم العثور على وثيقة تتضمن دعم النائب العام، وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين لدعم النائب العام، كما تضمنت الوثيقة تغيير مدير التفتيش القضائى وتغيير وزير العدل بوزير قوى وأمين"، مشيرا إلى أن أسبابهم لتغيير الوزير كانت لضعف الوزير أمام الجهات القضائية وترك الوزارة لابنه محمود للتصرف فيها، فضلا عن وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه على أراض. ولفت إلى أنه تم العثور على وثيقة تضمنت بلاغا مقدما ضد القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسى بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين عبد الله، وذلك بإحالتهم الصلاحية. كما أشار إلى أنه تم العثور على وثيقة تتضمن تعديل قانون السلطة القضائية، والعثور على مقترح بشأن التعامل مع قضية النائب العام بشأن عزله والحيلولة دون إبعاد النائب العام طلعت عبد الله قبل 30 يونيو 2013، والترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد دون معرفة الشعب المصرى. وأوضح أن الوثيقة تضمنت تغيير عدة قوانين، منها رئاسة الجمهورية وفض المنازعات والبرلمان ووثيقة تتضمن الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن النائب العام، ووثيقة بشأن اقتراح مكتب الإرشاد، أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإعلان الدستورى يجب اتخاذ خطوات جادة، منها غلق المحكمة الدستورية وإيصال مرتباتهم إلى بيوتهم، وتجميد عمل المحكمة. وقال: "وتضمنت الوثيقة تكليف رئيس الجمهورية بدعوة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القصر الجمهورى، وإجباره على تأييد الإعلان الدستورى، وذلك فى مؤتمر صحفى بالمحكمة، وإذا رفض يتم تجميد عمل المحكمة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض". وأكد خميس أن "الإخوان سعوا إلى تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية، وتعيين قضاة موالين لهم، كما أنهم طلبوا من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية". وأضاف أن الإخوان كانوا ينوون تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين إقرار الدستور وتحديد اختصاصاتها وغلق المحكمة الدستورية.
