أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة الناجحة للرئيس الصيني للقاهرة تأتي تأكيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، التي تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين في ديسمبر من عام 2014، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، التي شملت تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحي، جاءت لتؤكد أيضاً الرغبة الأكيدة لمسؤولي البلدين في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصرى والصيني. وأشار «قابيل»، في بيان له، الجمعة، إلى أن من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة منها اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، الذي سيربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر من خلال مجاري ملاحية وسكك حديد وطرق برية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق الذي قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصيني يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، في إطار مساعي الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الإستثمارية في الخارج. وأوضح «قابيل» أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، ومن أبرز هذه الدول «روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقطر والكويت»، مشيراً إلى أن الإتفاق يمثل إطارا عاماً للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة. وأشار «قابيل» إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات منها تنسيق السياسات، من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وكذلك تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين، فضلا عن التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء. كما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة في البلدين، إلى جانب المساهمة في تطوير المناطق الصناعية، فضلا عن تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، وكذلك إنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات. كما أشار وزير التجارة إلى أن الاتفاق قد حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادي والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية.
