قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الزيارة الناجحة للرئيس الصيني للقاهرة تأتي تأكيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين والتي تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين في ديسمبر من عام 2014. وأضاف ''قابيل''، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة والتي شملت تنفيذ مشروعات بمجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحي جاءت لتؤكد رغبة مسئولي البلدين في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية. وأوضح أن من أهم الاتفاقات التى تم توقيعها خلال الزيارة اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والذي سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجاري ملاحية وسكك حديد وطرق برية. وبين هذا الاتفاق - والذي قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصيني - يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك في اطار مساعي الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين. ''وكذلك استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الخارج''. وبين الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت. وأشار أن الاتفاق يمثل إطارًا عامًا للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة. وبين وزير الصناعة أن الاتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات منها تنسيق السياسات، وذلك من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وكذلك تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين. ''وكذلك التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء''. كما يتضمن الاتفاق أيضاً تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة في البلدين إلى جانب المساهمة في تطوير المناطق الصناعية، وكذلك تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، وكذلك إنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإتفاق حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجي والتعاون. ''وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادي والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية''.
