أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة الناجحة للرئيس الصينى للقاهرة تأتى تأكيدا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين، والتى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين فى ديسمبر من عام 2014. وقال قابيل إن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة، والتى شملت تنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحى، جاءت لتؤكد أيضا الرغبة الأكيدة لمسئولى البلدين فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصرى والصينى. وأضاف أن من أهم الاتفاقات التى تم توقيعها خلال الزيارة اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، والذى سيربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية. ولفت إلى أن هذا الاتفاق - والذى قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصينى - يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك فى إطار مساعى الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الخارج. وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، ومن أبرز هذه الدول روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقطر، والكويت، مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل إطارا عاما للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، منها البنية التحتية والنقل والمواصلات. وأشار قابيل إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات، منها تنسيق السياسات، وذلك من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وكذا تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين، هذا فضلا عن التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء. كما يتضمن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة فى البلدين، إلى جانب المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية.
