استنكر عدد من الأحزاب موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة الإرهاب الذى اعتبروه مخالفة دستورية، وأنه يتم استغلاله فى التهديد والترويع، كما أنه يقف ضد حرية الصحافة، وفى المقابل رأى حزب المصريين الأحرار أنه ضرورى لأنه يأتى فى ظل مرحلة استثنائية. قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار أحكام قانون مكافحة الإرهاب، خطيئة كبرى، يتحمل مسؤوليتها ال457 الذين صوتوا بالموافقة لصالح القانون. وأضاف عبدالرازق، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن القانون ينتهك الدستور ويخالف المادة 71 منه، التى تنص فى فقرتها الثانية على «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر والعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز ضد المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون». وأوضح أن القانون توسع فى تعريف الجريمة الإرهابية فى المادة (2)، حيث جاء فضفاضا يمكن أن يستوعب أى نقد أو تعبير عن الرأى، ويجرم الإضراب والاعتصام ويستخدم عبارات مطاطة غير منضبطة يمكن تفسيرها تفسيرات لا يقصدها المشرع مثل «التهديد والترويع»، كما يعاقب القانون فى المادة 6 على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ولو لم تقع الجريمة. وأضاف عبدالرازق أن المادة الثامنة تنص على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا، مؤكدا أن هذه المادة الشاذة بمثابة تصريح للشرطة باستخدام القوة والعنف وصولا للقتل خارج القانون. من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبى، إن تمرير قانون مكافحة الإرهاب يحمل شبهة تعارض مع الدستور والديمقراطية، ويتناقض مع مبادئ حرية تداول الآراء والمعلومات. وحول تغليظ الغرامة، قال الزاهد، إنه «تم استرجاع عقوبة الحبس من الباب الخلفى بجانب الغرامة»، وأوضح: «القانون متناقض مع تداول المعلومات، ومكافحة الفساد الذى أعلنت عنه الدولة وتتبناه، بجانب حظر النشر فى سلسلة من القضايا المهمة، مما ينذر بتقييد حرية الصحافة». ورفض جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدًا أنه كان من الضرورى إعادة النظر فيه مرة أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه، مضيفا أن المادة 35 من القانون قررت معاقبة الصحفى الذى ينشر بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، مؤكدًا أنها عقوبة باهظة ومغلظة جداً وتعتبر أكبر الغرامات الموجودة فى تاريخ الصحافة، ولا يستطيع أى صحفى أن يدفعها، فضلا عن أنها قد تؤدى لإغلاق بعض الصحف ولا تستطيع أى صحيفة حزبية أو خاصة دفعها. وتابع: «الحكومة اضطرت لإلغاء الحبس لأنه غير دستورى، وتم استبداله بغرامة، وكان من المفترض أن يتم إجراء تعديلات على هذا القانون، بحيث تكون الغرامة فى هذه المادة نتيجة السب والقذف مثلا أو يتم إلغاؤها أساساً». وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن البرلمان لم يكن أمامه سوى الموافقة على قانون الإرهاب لأنه لا يملك رفاهية تعديل أى قانون خلال الفترة الوجيزة التى لا تتعدى 15 يوما، مؤكدا أنه يجوز بعد ذلك طلب تعديل القانون، وهو ما ستقوم به النقابة حال وجود تجاوزات فى تطبيقه. فى المقابل، قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن تمرير القانون «ضرورى» حتى لا يصل انطباع اختلاف السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مواجهة التحديات الإرهابية فى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه على المدى القريب ينبغى تطوير البنية التشريعية، وتصبح قوانين الإرهاب واضحة ومحددة. وحول فرض الغرامات على الصحفيين، قال وجيه إن «المصريين الأحرار» يقف بوضوح مع حرية الصحافة، إلا أنها مواد استثنائية لمرحلة استثنائية بسبب وجود قنوات وصحف تصدر من الخارج هدفها الهجوم على مصر، ويجب التصدى لها.
