تباينت أراء الأحزاب والقوى السياسية حول المادة»33»من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الخاص بحبس كل من ينشر أخبارا كاذبة عن القوات المسلحة، حيث طالب حزبا التجمع والدستور والقوى الثورية بإلغائها مؤكدة وجود قوانين أخرى تعالج هذه المسائلة كما أنها تتناقض مع الدستور، فى حين رأى حزبا الجيل والمستقبل بضرورة التدرج فى العقوبة. حيث دعا حسين عبد الرازق القيادى البارز بحزب التجمع إلى إلغاء المادة «33» من مشروع قانون مكافحة الإرهاب لأن هذا الأمر معالج بنصوص واضحة بقانون العقوبات والقانون الخاص بأخبار القوات المسلحة. وأضاف قائلا: لسنا فى حاجة لقانون مكافحة الإرهاب نظرا لوجود القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض قوانين قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وطالب خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور بضرورة إلغاء هذه المادة 33 تماما لأنها تتناقض بشكل واضح مع مواد الدستور. ودعا داود الدولة إلى إقرار حرية تداول المعلومات بسرعة بما يجنب الصحفيين الوقوع فى أخطاء إضافة إلى وجود شفافية من مؤسسات الدولة. وأوضح عمرو على عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن المادة «33»غير مسبوقة فى العالم حيث نعيش حاليا عصر الانترنت والفضائيات ، مؤكدا انه يؤيد تماما حذف المادة مشيرا إلى ضرورة أن هناك يكون قانون مكافحة الإرهاب يوجه للإرهابيين وليس لمحاربة الصحفيين. وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار علينا الانتظار لحين صدور القانون بشكل نهائى والتعليق عليه ونرى أن القانون مازال موضع مناقشة وثقتنا كبيرة فى أن مؤسسة الرئاسة لن تصدر قانونا مازال هناك جدل حول بعض مواده. وقال ياسر قورة رئيس حزب المستقبل إن التدرج فى العقوبة المقررة فى مسالة نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة بالبدء بالغرامة وفى حالة التكرار يتم تغليظ العقوبة هو الأمر الأقرب إلى التنفيذ لافتا إلى انه يمكن تجميد هذا النص فى الحالات العادية أما ونحن نواجه خطر الإرهاب ونعيش ظروف استثنائية فعلينا أن نقر هذه المادة والتدرج فى العقوبة. واقترح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل نصا بديلا تجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى والنص المقترح : «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن «.