نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداد المشروع تمهيدًا لإحالته إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته، وأن المشروع ينص على عقوبة سجن المدرس من 5 – 15 سنة وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الضبطية القضائية. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن اللجنة المشكلة قد أنهت دراسة ومراجعة المواد من 1 حتى 70، التي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه «الابتدائية والإعدادية» ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الصادرة لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته وإعداد مشروع قانون تعليم موحد قادر على تلبية طموحات ومتطلبات الفترة المقبلة. وأضاف «حجازي»، في بيان صحفي، الإثنين، أن اللجنة لم تتطرق إلى باب أعضاء هيئة التعليم حتى تاريخه، ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، ومن المقرر عقب الانتهاء من كل مواده طرحه للحوار المجتمعي.
