نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية" تمهيدا لإحالته إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته، وبشأن نص المشروع على عقوبة سجن المدرس من 5 إلى 15 سنة وفرض غرامة تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه، ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الضبطية القضائية. وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إنه في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة بتعديل قانون التعليم الصادر في القانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، وإعداد مشروع قانون تعليم موحد قادر على تلبية طموحات ومتطلبات الفترة المقبلة. وقد انتهت اللجنة المشكلة من دراسة ومراجعة المواد من (1) حتى (70)، التي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص، دون أن تتطرق إلى باب أعضاء هيئة التدريس حتى تاريخه، ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية لا أساس له من الصحة. وأشار حجازي إلى أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي عقب الانتهاء من كل مواده.
