أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 23 ديسمبر، لندب خبير من المحكمة الاقتصادية في اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية. حضر «عز» في ساعة مبكرة وسط هيئة الدفاع الخاصة به وعدد كبيرة من العمال بشركته، وكان دفاعه في الجلسة الماضية طلب تشكيل لجنة لبحث وقائع القضية التي اعترضت عليها النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، وسأل دفاع المتهمين كيف يطلب المدعي بالحق المدنى من المحكمة عدم قيام الدفاع من تقديم مستندات أو أوراق تفيد ببراءة موكليهم، وطلب استكمال تشكيل لجنة من خبراء من كلية الحقوق وهيئة سوق المال والبنك المركزي والكسب غير المشروع. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين ال6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه. كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح «عز»، من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
