رفض دعوى أحمد عز لرد رئيس المحكمة في قضية «حديد الدخيلة» أحمد عز رفضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء دعوى رد "تنحية" رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمدي قنصوه التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى "المنحل" وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب. وسبق لهيئة الدفاع عن أحمد عز بالإضافة إلى أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية أن تقدما بدعوى الرد استنادا إلى مااعتبراه عدم اختصاص محكمة الجنايات العادية للنظر في القضية والفصل فيها وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، واعتبار المدعي بالحق المدني أن المحكمة برئاسة المستشار قنصوه قد تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها. وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية الدخيلة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما ذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة "محبوس احتياطيا" ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي "مخلى سبيلهم".
