قررت محكمة النقض، اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي، بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد ثماني سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه. وترأس هيئة دفاع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل في القضية المعروفة إعلاميا "بالاستيلاء على أسهم الدخيلة " كل من فريد الديب والدكتورة آمال عثمان، واللذان طالبا من المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة وأمام دائرة مغايرة لأن الحكم شابه القصور في التسبيب على حد وصفهم. وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999، وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
