أعلنت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، تسليم الوزارة كافة صرفيات برنامج تكافل وكرامة عن الدفعة الثانية من بداية البرنامج في مطلع هذا العام مارس 2015 لكافة المستحقين. وكان البرنامج بدأ قبيل عيد الأضحى بصرف الدعم النقدي للفئات المستفيدة من خلال مكاتب البريد، حيث بلغت قيمة المبالغ المنصرفة في سبتمبر وأكتوبر 151،644،350 لتغطي 123،638 أسرة ومستحق، فيما رفضت طلبات 52،363 أسرة تقدمت بطلب الدعم النقدي بنسبة توازي 30% من إجمالي الأسر المتقدمة وذلك لعدم استحقاقها طبقًا لمعايير الفقر التي تتم ميكنتها واحتسابها إحصائياً. وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج وإلى الآن 301 مليون و175 ألف جنيه مصري تقريبًا، وأنه تم تطبيق البرنامج في المراكز الأكثر فقرًا في محافظاتسوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة، وجار التسجيل في أسوان وقنا وبعض عشوائيات القاهرة. ومن المقرر أن يتم التوسع الأفقي والرأسي تدريجيا من أجل مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة خلال أربع سنوات أي 20% من نسبة الفقراء في مصر. وأوضحت «والي» أن القيمة المضافة لهذا البرنامج تتمثل في سعية إلى تحقيق التنمية الشاملة للأسرة وتمكين الأم والأسرة للاستثمار في أبنائها والحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، حيث يتعين حضور الأبناء لفصول الدراسة بنسبة لا تقل عن 80% من السنة الدراسية والالتزام بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بالوحدات الصحية كشرط لضمان استمرارية الحصول على الدعم النقدي. كما يولي البرنامج اهتماما خاصا للفئات غير القادرة على العمل كالمسنين وذوي الإعاقة. وتمكن «تكافل وكرامة» من بناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي في كلا البرنامجين طبقًا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والإنفاق. وتمثل البيانات الصحيحة والمحدثة حجر الأساس لمنظومة متكاملة وكفء لمد مظلة عادلة للحماية الاجتماعية في مصر، وهو برنامج قومي أطلقته الحكومة في مطلع العام الحالي وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والداخلية والصحة والتربية والتعليم بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة.
