أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، تسليم الوزارة كافة مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" عن الدفعة الثانية من بداية البرنامج في مارس الماضي لكافة المستحقين. وبدأ البرنامج، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، صرف الدعم النقدي للفئات المستفيدة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، حيث بلغت قيمة المبالغ المنصرفة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 151 مليونًا و644 ألفًا و350 جنيهًا لتغطي 123 ألفًا و38 أسرة مستحقة، فيما تمَّ رفض طلب 52 ألفًا و363 أسرةً تقدَّمت بطلب الدعم النقدي بنسبة توازي 30٪ من إجمالي الأسر المتقدمة لعدم استحقاقها طبقًا لمعايير الفقر التي يتم ميكنتها واحتسابها إحصائيًّا. وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الخمس، إلى أنَّ إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج وحتى الآن بلغت 301 مليون و175 ألف جنيه تقريبًا، وتمَّ تطبيق البرنامج في المراكز الأكثر فقرًا بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة، وجارٍ التسجيل حاليًّا في أسوان وقنا وبعض عشوائيات القاهرة. وأوضحت أنَّه من المقرر أن يتم التوسع الأفقي والرأسي تدريجيًّا من أجل مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة خلال أربع سنوات أي بنسبة 20٪ من نسبة الفقراء في مصر. وأكَّدت الوزيرة أنَّ القيمة المضافة لهذا البرنامج تتمثل في سعيه لتحقيق التنمية الشاملة للأسرة وتمكين الأم والأسرة للاستثمار في أبنائها والحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، حيث يتعين حضور الأبناء للفصول الدراسة بنسبة لا تقل عن 80٪ والالتزام بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بالوحدات الصحية كشرط لضمان استمرارية الحصول على الدعم النقدي، لافتةً إلى أنَّ البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا للفئات غير القادرة على العمل مثل المسنين وذوي الإعاقة. ونجح برنامج "تكافل وكرامة " في بناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي في البرنامجين طبقًا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والإنفاق والتي تمثِّل حجر الأساس لمنظومة متكاملة وكفء لمد مظلة عادلة للحماية الاجتماعية، وهو برنامج قومي رائد أطلقته الحكومة مطلع العام الحالي وتنفِّذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والصحة والتربية والمالية والداخلية والتعليم بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة.
