أشادت منظمة العمل الدولية بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واصفة إياها بأنها «إيجابية للغاية». واعتبر مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، بيتر ڤان غوي، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة التي وصفها «بالإيجابية للغاية». وشدد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تستهدف الشباب في المقام الأول، منوهًا بأهمية تحقيق التنسيق والتحالف بين العديد من جهات الدولة من قطاع عام وخاص وغيرها وكذلك التنسيق بين مثل هذه المبادرات سواء كانت حكومية أو بين الحكومة والقطاع الخاص بالنظر لأن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير العمل اللائق للشباب بل هناك دور يقع على عاتق القطاع الخاص وبالتالي فإن هذه المبادرة تكمن أهميتها في أنها تحدد الأدوار لتحقيق رؤية مشاركة الشباب في قيادة المجتمع. وحول اتجاه الدولة تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سبق أن أعلن السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا، أشاد «غوي» بفكرة التركيز على خلق وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. واعتبر أن هذا الأمر يعد خيارًا جيدًا لأنه في العديد من بلدان العالم فإن 90٪ من القوي العاملة بها تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن هنا تأتي أهمية مساعدة الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة. ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تسهم في نشر فكر وثقافة إقامة المشروعات الخاصة حتى بين طلاب المدارس والتدريب الفني والمالي على المهارات اللازمة للحث على خلق المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وزيادة نشاطها في المستقبل لما لذلك من مردود إيجابي على النمو الاقتصادي والتوظيف. وأضاف أن المنظمة تسعي أيضًا إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يلقي الاهتمام المناسب في الكثير من البلدان لذا فإن المنظمة تتعاون مع الجامعات من أجل تشجيع الخريجين على إقامة مشروعاتهم الخاصة بهم كبديل عن إيجاد وظيفة ومساعدة هؤلاء الخريجين وتوفير التدريب الكافي لهم مما يسهم في توفير فرص عمل لهم ولغيرهم. وشدد على أهمية خلق وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من إسهام في فتح أفاق جديدة للنمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وضرب مثالاً بأندونيسيا التي سجلت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نموًا اقتصاديًا بنسبة 5٪ سنويًا ورغم ذلك زادت نسبة البطالة ومن هنا تأتي أهمية مراعاة جانب خلق فرص العمل عند التخطيط للنمو الاقتصادي لضمان أن يسهم في خلق فرص عمل لائقة. وقال «غوي» إن مكتب منظمة العمل الدولي في مصر يسعي للإسهام في توفير العمل اللائق ومساعدة الدول الأعضاء والذين يصل عددهم ل186 دولة من خلال أربعة محاور هي خلق فرص العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الحوار الاجتماعي، والحث على تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل، في إطار من الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن الاجتماعات السنوية للمنظمة والتي تعقد في شهر يونيو من كل عام، لافتًا إلى أن مصر صدقت بالفعل على الكثير من الاتفاقات الرئيسة. وأوضح أن المنظمة تعد منظمة ثلاثية الأطراف حيث تجمع حكومات الدول الأعضاء وأيضًا ممثلي التنظيمات العمالية لهذه الدول، مضيفًا أن مكتب العمل الدول يعد بمثابة السكرتارية التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ومقرها الرئيس في جنيف ولها مكاتب إقليمية في العديد من العواصم ومنها القاهرة، لافتًا إلى أن مكتب القاهرة يضم فريقًا من المتخصصين ضمن أربعة مكاتب إقليمية في المنطقة مما يعكس أهمية مصر بالنسبة لمنظمة العمل سواء داخليًا كدولة أو من أجل تقديم المساعدة لبلدان أخرى في المنطقة. وفيما يتعلق بأولويات عمل المنظمة في مصر، قال ڤان غوي إنها تتمثل في توفير العمل اللائق خاصة للشباب في مصر، فضلا عن العمل على المستوي الثنائي مع أصحاب العمل والعاملين والمستوي الثلاثي مع أصحاب العمل والعاملين والحكومة من اجل تشجيع الحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات كل طرف من أطراف العمل، بالاضافة إلى العمل مع الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن المنظمة تسهم حاليا في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر لمكافحة عمالة الأطفال، وتعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، وإتاحة فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة في مصر، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفيما يتعلق بعمل المرأة، أشار إلى أنها تهتم بالإسهام في خلق فرص عمل للمرأة المصرية، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن تحقيق مشاركة أفضل للمرأة المصرية في سوق العمل من شأنه أن يزيد من إجمالي الناتج القومي لمصر بنسبة 34٪. وتابع: «ثورات الربيع العربي أحدثت الكثير من التغيرات في المنطقة وهو من انعكس على منظمة العمل الدولية ودفعها إلى تطوير استراتيجية لمنطقة شمال أفريقيا من شأنها مساعدة بلدان المنطقة»، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات بين كل دولة من دول المنطقة إلا أن هناك نقاطًا مشتركة مثل السعي لتوفير فرص عمل للشباب والحاجة لتعزيز الحوار الاجتماعي مما أتاح لنا توفير استجابة سريعة لمتطلبات الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بعوائق مناخ العمل في مصر وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، قال «غوي» إن هناك حاجة إلى تعظيم مشاركة الشباب وضرورة ربط التعليم باحتياجات العمل الحالية والمستقبلية وبالتالي ربط العرض بالطلب في سوق العمل وتوفير التدريب اللازم لتوفير الكوادر المؤهلة لشغل وظائف محددة تعاني من نقص الكوادر المؤهلة.
