وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الثلاثاء، 3 بروتوكولات تعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومثلها بيتر ڤان جوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة. وقالت الوزيرة، إن البروتوكولات لتنفيذ 3 مشروعات، الأول بعنوان "وظائف لائقة لشباب مصر.. معاً لمواجهة التحدي" وينفذ حتي مارس 2016 على مستوي محافظاتالمنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، بالتعاون مع 5 وزارات وجهات معنية أخرى، وتقدم المنظمة المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في الزراعة والصناعة والسياحة، لزيادة فرص التشغيل اللائق للشباب في الفئة العمرية 15 إلى 29 من الذكور والإناث، خاصة المهمشين من خلال دعم الوزارات المعنية، والشركاء الاجتماعيين. وأضاف الوزيرة، في بيان، الثلاثاء، تضع محافظات المشروع خطة عمل لتوظيف الشباب وتعزيز أداء الشركاء على المستوى المحلي، لتقديم الخدمات الضرورية لدعم فرص العمل للشباب، وتطوير قدرات مؤسسات التدريب التابعة للوزارة، بما يمكنها من توفير المهارات والخبرات التعليمية، فضلا عن تعزيز قدرات مكاتب التشغيل، والمنظمات الشبابية والمؤسسات للموائمة بفعالية بين العرض والطلب على المهارات المختلفة، ودعم تنمية المشروعات، والعمل الحر من خلال تحسين بيئة السياسات وتعزيز خدمات العمل. وأوضحت عشري، أن المنظمة تطور نظام التلمذة المهنية بما يتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة المتدرب عليها، بهدف إبرام 1500 عقد تدرج مهني، فضلا عن الوصول إلى 120 فرصة للتدريب والتشغيل الصيفي، لمدة تتراوح بين شهر أو ثلاثة أشهر لشباب المحافظات الثلاثة، لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتيسير انتقالهم إلى سوق العمل، وتوفر المنظمة برامج التدريب الفني والمهني والإداري اللازمين لكوادر مكاتب التشغيل، ومراكز التدريب المهني، وتطوير مركزين تدريب تابعين للوزارة أحدهما في بورسعيد، والأخر في المنيا، وإعادة تأهيل المدربين ومراجعة المناهج للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المهارات، وإدماج ذوي الإعاقة في العمل، وتطوير 6 مكاتب تشغيل بواقع مكتبين في كل محافظة. وأشارت، إلى أن المشروع الثاني يتمثل في تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، بالتنسيق مع ووزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، وعدد من الجهات ذات الصلة بأهداف المشروع طوال فترة عمله، تمتد حتى يونيو 2016، ويسهم في تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية، والتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وتمثل مصدراً مهما للتشغيل ونمو الاقتصاد. وتابعت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل الوطنية، لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، فضلاً عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل، لتحقيق التوافق مع القوانين ذات العلاقة، وتحسين ظروف وشروط العمل، ومساندة أصحاب الأعمال وممثليهم من أجل تطبيق معايير العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية، ودعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب العمل في مصانع التصدير، من أجل خلق بيئة مواتية للعمال. واستطردت عشري، "المشروع الثالث يتمثل في وظائف لائقة لشباب مصر، بمحافظتي القليوبية والمنوفية، ويهدف إلى المساهمة في زيادة فرص العمل اللائق من الفئة العمرية 18 إلى 29 عاماً من الرجال والنساء، من خلال إستراتيجيتان أساسيتان، أولاهما التعاون مع المؤسسات المعنية بسوق العمل والشركاء الاجتماعيين في وضع وتنفيذ السياسات والخدمات ذات الصلة لتشغيل الشباب في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، والأخري العمل على خفض نسبة البطالة بين الشباب من خلال توفير فرص العمل وبرامج التوظيف". وأوضحت، أن إستراتيجية تنفيذ المشروع ترتكز على ثلاثة أبعاد، السياسات ذات الصلة لتوظيف الشباب على مستوى المحافظتين، والشراكة على المستوى المحلى لضمان استدامة نشاطات المشروع المنفذة، ومشاركة جميع الجهات، والفاعلة بما في ذلك الشباب، وتطبيق مختلف الأنشطة وإمكانية تعميمها لتعظيم الاستفادة منها وتطويرها في المستقبل.
