أكد مصرفيون عرب أهمية الشمول المالي «تعميم الخدمات المالية» في دعم وخدمة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته المالية ودعم تصنيفاته المالية. وقال محافظ البنك المركزي، هشام رامز، في كلمته خلال المنتدى المصرفي العربي، الذي يعقد حاليا في شرم الشيح بعنوان «الشمول المالي.. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي»، اليوم الخميس، إن البنك المركزي قام بإطلاق 3 مبادرات لدعم الشمول المالي هي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، دعم قطاع السياحة، وتنشيط التمويل العقاري. وأضاف «رامز» في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على دعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلى الانطلاق بقوة نحو الشمول المالي. وشدد على أن البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي، وفي نفس الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي والرقابة المالية، وأكد «الخولي» وجود رقابة مالية من البنك المركزي على البنوك، مشيرًا إلى أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية. وانتقد «الخولي» تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي، وعدد أفرع البنوك، قائلا: «إن ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي ولا يكفي لتحقيقه»، مشيرًا إلى دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هناك 10 مليارات أخرى في هذا الصدد. وبدروه، انتقد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، تراجع الشمول المالي في الدول العربية، مشيرًا إلى أنها دون المستوى، وهناك 18% فقط في الدول العربية لديهم حسابات مالية. وأشار «بركات» إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية تدفعنا إلى الاهتمام بالشمول المالي، مضيفا أنه يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتا إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب تؤكد حتمية الشمول المالي. وشدد على أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء. فيما أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أهمية دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية لتنشيط الخدمات المالية المصرفية، مشيرًا إلى أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري، ويؤثر إيجابا على تحسين التصنيف الائتماني لمصر، منتقدًا عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي، قائلا إنها تبلغ حاليا 7500 ماكينة ما يعوق تطبيق الشمول المالي.
