أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، نظر أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، إلى الاثنين، للرد والتعقيب من جانب الحكومة. أخبار متعلقة * قيادي ب«الوفد»: العليا للانتخابات تُعامل المرشحين بطريقة غير آدمية * اللجنة العليا للانتخابات: 3777 مرشحًا برلمانيًا حتى الجمعة بينهم 156 امرأًة * «النور» على خطى «انتخابات 2012»: شعار الحزب أو وردة مكان صور المرشحات كان أحمد عبدالغفار حسن، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، قد أقام طعنا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفتهما، وطالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح، وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وعدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. وحددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في وقت سابق، جلسة 28 سبتمبر الجاري، للحكم في حجز طعن آخر أقامه «عبدالغفار» تحت رقم 47913 لسنة 61 ق، وطالب فيه بالحكم لصالحه بقيده في قاعدة بيانات الناخبين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة