قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة بعد غد ، للرد و التعقيب من جانب الحكومة. كان أحمد عبد الغفار حسن الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة أقام طعن حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية،واختصم المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته. وطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداءالرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. وقال أسعد هيكل المحامي، في تصريحات اختص بها "بوابة الأهرام"،إن المحكمة استمعت لمرافعته عن الضابط أحمد قنصوة ، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم الدستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، واالتصريح له باقامة الدعوي الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قراره السابق. وأوضح أن "قنصوة" طعن أيضًا علي القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا. وأشار إلي أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز طعن أخري الذي أقامه "قنصوة" والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61ق، والذي يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية و أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28/9/2015. وأوضح أسعد هيكل محامي "قنصوة"،أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، سوف تكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقًا علي حكم الدستورية. وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال "هيكل" إن هذا الأمر سوف تقرره من عدمه محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن. وأشار "هيكل" إلي أن موكله أحمد عبد الغفار حسن قنصوة وهو ضابط عامل، برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، كان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11/5/2014 وحتي تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل "النهائي" فيها من اللجان(القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتي الآن، وأنه رغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل أفضل لبلاده عبر المشاركة السياسية، فقد عزم الترشح في أنتخابات مجلس النواب، الماضية، والحالية، إلا أن ثمة مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، نراها أنها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق( حق الترشح)، وغيره من حقوق أخري تتعلق بالمشاركه في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحلية، وإيمانًا من موكله بدولة القانون، وسيادة القضاء، فقد وكله لإقامة هذين الطعنين أمام قضاء المشروعية العظيم، قضاء مجلس الدولة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
