قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، إن قرار الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، بشأن تمييز أبناء القضاة وكبار الضباط واستثنائهم من قواعد التوزيع الجفرافي في الجامعات، جريمة في حق الدستور والقانون. وأضاف «كمال»، في تصريح ل«المصري اليوم»، الخميس، أن «هذه الخطوة تهدر كل ما نص عليه الدستور صراحة في أكثر من مادة من بينها 4 و9 و53، والتي تضمن تكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب وعدم التمييز بينهم لأى أسباب». وأشار إلى أن خروج هذا القرار من وزير مسؤول وموافقة رؤساء جامعات على مجاملة بعض الفئات تأكيد على عدم احترام الدولة ولا القانون. وذكر أن «هذه ليست الواقعة الأولى للوزير فقد سبق أن حكمت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية ضد وزير التعليم العالي لخروجه على الدستور»، موضحا أن الأهم الآن أن مشروع التعليم العالى الجديد سيجعل هذا الاستثناء هو القاعدة من خلال النظام الجديد الذي يتم وضعه للقبول بالجامعات.
