انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان استثناء الطلاب، أبناء القضاة وكبار الضباط، من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية ل«اعتبارات قومية». وأعرب بيان للمجلس، عقب اجتماعه الشهري، الأربعاء، عن قلقه البالغ مما نشر في عدد من الصحف على لسان وزير التعليم العالي باستثناء الطلاب أبناء «الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات، ما يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة، حسب البيان الذي أكد أنه «اتصالًا بقضية المساواة ذاتها، فإن المجلس يطالب بضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب». في سياق متصل، انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحات وزير التعليم العالي، واعتبرته «تمييزا بين المصريين، ومخالفة لما يقره الدستور المصري»، مطالبة بالعدول عن هذا القرار امتثالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد بيان للمنظمة أن «هذه التصريحات تعد تمييزا بين المواطنين، وأنها تخالف المادة (53) من الدستور، وتنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر». وأشار البيان إلى أن «المادة (4) نصت على أن (السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور)، بينما نصت المادة (9) على أن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز)، في حين نصت المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان)». وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون، والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.
