قال الأسترالي بيتر جريست، أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة التلفزيونية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، السبت، في إعادة محاكمتهم في مصر في القضية المعروفة ب«خلية ماريوت»، إن الحكم له دوافع سياسية ويهدف ترهيب الصحافة. وكانت السلطات المصرية قد رحلت جريست، 49 عاما، في فبراير، وصدر عليه الحكم اليوم غيابيا بإدانته مع زميليه بممارسة العمل دون ترخيص وبث مواد ضارة بمصر، وقوبلت القضية بإدانة دولية. وصدر الحكم حضوريا على زميليه محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية هذا العام وباهر محمد وهو مصري وأعيد الاثنان إلى السجن من داخل قفص الاتهام بقاعة المحكمة، وكانت السلطات أفرجت عنهما بعد ترحيل جريست. وقال الصحفي الأسترالي إن الحكم ضربة كبيرة للديمقراطية في مصر، ولم تقدم السلطات للمحكمة دليلا تقوم عليه القضية. وقال لرويترز في مقابلة «أشعر بالغثيان حقا، تصورنا أنه سيكون عليهم إنزال إدانات بنا لمجرد حفظ ماء الوجه، لكننا اعتقدنا أن أرجح حكم ممكن سيكون حكما مع إيقاف التنفيذ». ووصف جريست العمل الذي قام به وزميلاه وعوقبوا بسببه بأنه «صحافة روتينية عادية جدا». ونفى أن تكون المحكمة توصلت إلى ثمة دليل على أنهم اختلقوا أخبارا أو أيدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وقال «جريست»: «هذا صادم»، وأضاف: «هذا ببساطة غير صحيح، نحن تحدثنا إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل تأكيد، لكن جماعة الإخوان في ذلك الوقت لم تكن جماعة محظورة، حظرت بعد أن دخلنا السجن». وقال «جريست»: «لم يحدث أننا فعلنا الأشياء التي اتهمنا بها». وأضاف «النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه حكم مدفوع سياسيا، أعتقد أنه محطم لحرية الصحافة في مصر، اعتقدت دائما أن الهدف من اعتقالنا كان توجيه رسالة للصحافة في مصر». وقال جريست إن وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، تحدثت إليه مساء السبت وأبلغته بأنها تعتزم استخدام الوسائل الدبلوماسية لإلغاء الحكم، وأضاف أنها كررت ذلك في بيان قالت فيه إن الحكم «نتيجة مؤلمة». وقال «جريست» إن تداعيات الحكم على عمله الصحفي غير واضحة مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة تربطها بمصر معاهدات لتبادل المجرمين، لكنه عبر أيضا عن قلقه على زميليه. وقال «سوف نتبع كل الوسائل القانونية والدبلوماسية والاجتماعية» لإلغاء الحكم.
