قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأحد، إن أزمة الجامعة العمالية انتهت ولم يكن هناك مجال للحديث عنها بعد أن شكلت لجنة من جانب الوزارة، لوضع السبل الكفيلة بتطوير الجامعة، وأشارت إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال أبدى «ارتياحه وموافقته» على القيادات وهيئة التدريس بالجامعة، والتزامهم بما ورد من محاور عمل، واستعدادهم للتعاون مع الوزارة في تنفيذها. وأشارت «عشري»، خلال لقائها المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية والدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية، لبحث تنفيذ مشروع وظائف لائقة لشباب مصر «معًا لمواجهة التحدي» بالمحافظتين، إلى إرسال الخطة لوزارة التعليم العالي لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات. ونوهت «عشري» برغبة الاتحاد العام في استمرار قبول دفعات جديدة بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي فيما يخص دبلوم التنمية التكنولوجية، تخصصات كهرباء وميكانيكا، ودبلوم الفندقة، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة، وعودة البعثات الخارجية للجامعة مرة أخرى. وقالت «عشري»، فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، إنه يعمل على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وعلاج السلبيات التي أسفر عنها قانون العمل الحالي، وذلك بعدم الاعتداد باستقالة العمال إلا من خلال اعتمادها من مكتب العمل المختص، مشيرة إلى إرسال المشروع لاتحادات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المعنية، لإبداء الرأي وملاحظاتهم لإدراجها في المشروع، تمهيدًا لرفعه للجنة الإصلاح التشريعي ومجلس الوزراء، ليصدر من مجلس النواب. وأضافت الوزيرة أنه جارٍ حاليًا إعداد مشروع سيتم تطبيقه أولاً على مدينة العاشر من رمضان، يهدف إلى أن تكون المدينة محمية من أية حرائق، بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بأجهزة متطورة لتجنب الحرائق. وأوضحت «عشري» أن الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة لديها قاعدة بيانات بفرص العمل المتوفرة بكل محافظة، مشيرة إلى أن إجمالي المعينين داخل محافظة القليوبية خلال العام الماضي بلغ 16 ألفًا و115 شخصًا، وأن قطاع التطوير الإداري بالوزارة سيدرب القائمين على المشروع من أجل إعدادهم لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما ستقوم إدارة التدريب المهني بتدريب العمالة لإعدادهم للتشغيل.
