أرسلت الحكومة ممثلة في وزارة العدل خطابًا للمحكمة الدستورية العليا، لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين من قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء شرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل فى نظر قوانين الانتخابات، وتأجيل تنفيذ الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات لحين انتهاء المجلس من مدته، تفاديًا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده، وأن يطبق الحكم على الانتخابات التالية. وقال مصدر بلجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقاالية، رئيس اللجنة، هو من اقترح على الحكومة التعديل الخاص بتأجيل تنفبذ الحكم إلى الانتخابات التالية، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت التعديلات أولًا إلى قسم التشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيه فيها، ووافق عليها، وأعاد صياغة التعديلات المطلوبة. وأضاف المصدر، أن الحكومة ستؤجل مناقشة قوانين الانتخابات، لحين رد المحكمة الدستورية العليا بشأن التعديلات المقترحة على قانونها، لتتم مناقشة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات فى اجتماع واحد للجنة تقسيم الدوائر. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات تجرى حاليًا المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات، وسترسلها لوزارة العدالة الانتقالية خلال أيام لإرسالها لمجلس الوزراء، متابعًا أنه في حال موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مقترحات مجلس الدولة بشأن فصل دوائر حلوان والمعصرة والخليفة والمقطم والدرب الأحمر، سيرتفع عدد الدوائر إلى 208 بدلًا من 205 دوائر المنصوص عليها في مشروع التقسيم المقدم إلى «العليا للانتخابات». ولفت إلى أن الأمانة الفنية للجنة التي وضعت قوانين الانتخابات، انتهت من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر.