قال مصدر بالأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية،إن الحكومة أرسلت خطاباً للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين من قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء شرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل فى نظر قوانين الانتخابات، ولتأجيل تنفيذ الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات. لإلغاء شرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل فى نظر قوانين الانتخابات، ولتأجيل تنفيذ الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، لحين انتهاء المجلس من مدته، تفاديا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده. وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار ابراهيم الهنيدي، هو من اقترح على الحكومة تأجيل الأثر القانونى لتنفيذ حكم الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات، ووزارة العدل اقترحت الغاء تقييد المحكمة بمدة محددة، للفصل فى قوانين الانتخابات، والتى أرسلتها الحكومة لقسم التشريع فى مجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيه فيها، ووافق عليها ووضع صياغات مقترحة للتعديلات المطلوبة. وأضاف المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات تجرى حالياً المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات، وسترسلها لوزارة العدالة الانتقالية خلال أيام لارسالها لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مقترحات مجلس الدولة بشأن فصل دوائر حلوان، والمعصرة، والخليفة، والمقطم، والدرب الأحمر، سيتحرك عدد الدوائر الى 208 بدلاً من 205 فى مشروع التقسيم المقدم للجنة. وأوضح المصدر، أن الأمانة الفنية للجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، انتهت من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر. وتوقع المصدر، أن تؤجل الحكومة مناقشة قوانين الانتخابات، لحين رد المحكمة الدستورية العليا بشأن التعديلات المقترحة على قانونها، لمناقشة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات فى اجتماع واحد.
