اكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلية والتصدير. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الاعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية. وقال عبدالنور إن الحكومة حريصة على تطوير بيئة الاعمال وتحديث انماط واساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة ،لافتا إلى أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد وفقاً لهذا البروتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية والعمل على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الاجتماعى للتنمية والخدمات التي يقدمها ودوره في نشر فكر العمل الحر وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشات الصغيرة وكيفية الاستفادة منه بالإضافة إلى التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات. وإضاف أنه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة بالاتحاد لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق إلى جانب المساهمة في تسويق منتجات عملاء الصندوق عبر السلاسل التجارية. وأوضح الوكيل انه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصى ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الاتحاد مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافى المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات مع دراسة إمكانية انشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية بالاضافة إلى تكليف ممثلين عن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لاصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك مع توفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف.
