أعلنت نحو 21 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة، فضلا عن اتحاد النقابات المهنية، السبت، رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي من المقرر البدء في تطبيقه يوليو المقبل. وأكدوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمقر نقابة الأطباء أن القانون لم يتم مناقشته مع الأحزاب السيساية والنقابات كما صدر على غفلة وبه مشكلات كثيرة . وأضافوا، خلال بيان مشترك تم توزيعه بالمؤتمر، أن القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين في الدولة فيما بعد، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون. وقال البيان إن قانون الخدمة المدنية سيزيد من تسلط الجهة الإدارية بإعطاءها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في وقت يحرم فيه القانون الرد على التظلم الذي يقدمه الموظف من هذه التقارير، موضحا أن عدم رد لجنة التظلمات، على تظلم الموظف من تقرير التقويم، يعتبر رأي نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه. وتابع البيان أن القانون لغى الأجر الأساسي، وأحل بدلا منه الأجر الوظيفي، الذي على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر ب 5% من نسبة الأجر الوظيفي، في حين أنه حوّل الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية وهو ما يعني أن أي زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم. ولفت ممثلى النقابات فى بيانهم أن القانون لن يزيد المعاشات لأن ببساطة هناك قانون آخر للتأمينات الاجتماعية، ينظم هو طريقة الخروج على المعاش، مضيفين أن القانون سيحرم العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها. وأشار البيان إلى وضع القانون إمتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر، ولكن هذه الإمتيازات ستتحملها أموال التأمينات، وليس الخزانة العامة، وبهذا سيتم استنزاف أموال التأمينات مما قد يؤثر عليها. وقال البيان إن القانون حرم العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسن توقيتها، كما أن القانون سيحرم العاملين المؤقتين بعد أول مايو 2015 من حقهم في التعيين. واعتبر البيان أن القانون قلص حقوق ذوي الإعاقة، وسيحرم العاملين من التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا. وقالت الدكتورة منى منيا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن القانون صدر على غفلة، ولم يتم مناقشته مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والهيئات التي يخصها القانون، مشيرة إلى أن القانون به مشكلات كثيرة، رغم بعض المزايا التي به. وأضافت أن الحكومة نجحت في الترويج للقانون بشكل جيد، مبررة إقراره بأنه سيكون فرصة للحزم مع المتسيبين من موظفي الحكومة.
