أعلنت 21 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة، واتحاد النقابات المهنية، رفضهم القاطع لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015، الذي من المقرر البدء في تطبيقه يوليو المقبل. وأكدوا في بيان مشترك تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده، ظهر اليوم السبت، أنه يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين في الدولة فيما بعد، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون. وقالوا إن القانون، سيزيد من تسلط الجهة الإدارية بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في وقت يعطي القانون حق عدم الرد على التظلم للإدارة، وأن رد لجنة التظلمات، نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه. وأضافوا أن القانون لغى الأجر الأساسي، وأحل بدلاً منه الأجر الوظيفي، الذي على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر ب 5% من نسبة الأجر الوظيفي، في حين أنه حول الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية وهو ما يعني أن أي زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم. وأشاروا إلي أن القانون لن يزيد المعاشات لأنه ببساطة هناك قانون آخر للتأمينات الاجتماعية، ينظم هو طريقة الخروج على المعاش، وأن القانون سيحرم العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها. وأشار البيان إلى وضع القانون امتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر، ولكن هذه الامتيازات ستتحملها التأمينات، وليس الخزانة العامة، وبهذا سيتم استنزاف أموال التأمينات مما قد يؤثر عليها. وقالوا إن القانون حرم العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي، وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، كما سيحرم العاملين المؤقتين بعد أول مايو 2015 من حقهم في التعيين. وأوضحوا أن القانون قلص حقوق ذوي الإعاقة، وسيحرم العاملين من التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا. من ناحيتها قالت الدكتور منى مينا أمين العام لنقابة الأطباء، إن "القانون صدر على حين غفلة، ولم يتم مناقشته مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والهيئات التي يخصها القانون، مشيرة إلى أن القانون به مشكلات كثيرة، وبعض المزايا. وأكدت أن الحكومة نجحت في الترويج للقانون بشكل جيد، مبررة إقراره بأنه سيكون فرصة للحزم مع المتسيبين من موظفي الحكومة.
