قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ومياه النيل، إنه طبقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر وأثيوبيا والسودان، لن يحدث الملء الأول لسد النهضة قبل التوافق بين الدول الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل وآلية التنسيق بهذا الشان، استرشادًا بتوصيات ودراسات المكتب الاستشاري الدولي. وذكر «ياسين»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه تم تحديده بفترة زمنية لا تزيد عن 15 شهر من تاريخ التوقيع مع المكتبين الدولين الفرنسي والهولندي، وتشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاثة، على أن ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهر. وأضاف «ياسين» في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه يجرى حاليًا عقد اجتماعات يومية مع أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي، والتي تضم مختلف التخصصات، لمراجعه الموقف الحالي للملف والتفاصيل الفنيه المطلوبة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للتعاقد مع المكتب الاستشاري المشترك، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية التي تضم خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا على تواصل مستمر لمتابعة الحوار مع المكتبين الاستشاريين المسؤولين عن تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد. وأوضح مستشار السدود أن الفترة القادمه ستشهد استقبال خبراء كل دولة للعرض الفني المعدل من قبل المكتبين، ومراجعته وفقًا للشروط المرجعية الفنية التي وضعها أعضاء اللجنه الثلاثية في 25 ورقة، ليلي ذلك عقد اجتماع مشترك بين اعضاء اللجنة وممثلي المكتبين الفرنسي والهولندي في أديس بابا، باعتبارها رئيس الدورة الحاليه للجنة لإجراء مناقشات فنية، والتأكد من التزم العرض المعدل «المشترك» بالشروط المرجعية التي تم وضعها تمهيدًا لاعتماد العرض وتوقيع العقد معهما. وقال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المعنية بملف سد النهضة، إن النصف الثاني من الشهر الحالي سيشهد حسم العديد من النقاط في ملف السد الإثيوبي، حيث يتم حاليا إجراء اتصالات يومية مع المكتبين الفرنسي والهولندي من خلال أعضاء اللجنة الوطنية في أديس ابابا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للجنة، ومن المتوقع أن يتلقى خبراء كل دولة خلال الأيام المقبلة العرض الفني المعدل «المشترك» لمراجعته قبل الاجتماع القادم في العاصمة الإثيوبية. وأضاف «بهاء الدين» أن اتصالات يومية تجرى بأعضاء اللجنة في السودان وأثيوبيا، حيث تبلغ الأخيرة بقية الأعضاء بنتائج الاتصالات مع المكتبين الدوليين، خاصة أن العرض الفني المعدل الذي يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات يستغرق وقتًا، لافتًا إلى أن قبول العرض الفني من المكتبين يليه فتح العرض المالي المقدم منهما، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ. وأشار «بهاء» إلى أنه من المقرر توقيع التعاقد مع مكتب المحاماة الدولي «كوربت الإنجليزي» قبل التوقيع مع المكتبين، باعتباره المسؤول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاث، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لأن يأخذ العرض الفني وقته، وذلك لصعوبه الجوانب الفنية المطلوبة في الدراسات.
