وجهت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملات، بحسب بيان للوزارة، صباح اليوم، الجمعة، خلال مارس الماضي، عن تنفيذ 653 ألفا و 331 حكما قضائيا متنوعا ، شمل 6 آلاف و548 حكما جنائيا ، و365 ألفا و246 حكم حبس، و211 ألفا و641 حكم غرامات ، و69 ألفا و896 حكم مخالفات.