قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 23 ألفًا و685 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 287 حكمًا جنائيًا، 12 ألفًا و24 حكم حبس جزئيًا، وألفين و77 حكم حبس مستأنفًا، و7 آلاف و150 غرامات، وألفين و147 مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة