أيدت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قرار جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، رئيس المحكمة، ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن مبارك، رغم إعلانه بموعد الجلسة. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، أو التعامل عليه، وطلب الجهاز من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، للبت فى قرار المنع الذى صدر بعد التحقيق مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، والاستماع إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، مقدم البلاغ. كان بكرى قدم بلاغاً إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قال فيه إن مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة، بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وإن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لها باستغلال النفوذ، فأحال النائب العام البلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فيه. ويعلن الجهاز خلال ساعات قليلة عن تفاصيل مهمة تتعلق بالحسابات السرية بمبارك وأسرته، وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. فى السياق نفسه بدأت إدارة الفحص والتحقيق فى الجهاز فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، والبلاغات التى وردت إلى الجهاز، وتم إرفاقها مع بلاغات أخرى يجرى التحرى عنها، وينتظر الجهاز التحريات عن 17 وزيراً سابقاً فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، كان أرسلها إلى الأجهزة الرقابية، لإعداد تقارير عن المخالفات التى وردت فى هذه البلاغات. وواصلت نيابة الأموال العامة الاستماع إلى أقوال أعضاء اللجان التى تم تشكيلها من قبل النيابة لفحص المخالفات المتهم فيها عدد من المسؤولين السابقين، ففى قضية «حديد عز» أدان أعضاء اللجنة، المنهدس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، فى القضية، وقالوا إنه استغل نفوذه وصلته بجمال مبارك، للاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة» بالمخالفة للقانون، وغير اسم المنتج «حديد الدخيلة» إلى «عز الدخيلة»، ليتمكن من ترويج وبيع منتجات شركته الخاصة «حديد عز» وكأنهما منتج واحد. وكان يثبت فى الأوراق أن المبيعات من شركته الخاصة، بينما الحقيقة هى أن معظم المبيعات كان من «حديد الدخيلة». وقررت النيابة استدعاء عدد من المسؤولين، ورؤساء البنوك الذين كانوا يشاركون فى ملكية الشركة، لسؤالهم فى التحقيقات التى تجرى برئاسة المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام. وقررت النيابة تحت إشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، استدعاء عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، والوزير السابق حبيب العادلى، لبدء التحقيقات فى القضية المتهم فيها العادلى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام فى واقعة استيراد لوحات معدنية لوزارة الداخلية. قال مصدر قضائى إن النيابة، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، تعكف على إعداد قرارات إحالة عدد آخر من الوزراء والمسؤولين السابقين فى قضايا جديدة، بينهم «العادلى». وأصدر النائب العام بيانا صحفيا الثلاثاء أكد فيه إحالة «أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات». لاتهام «الفقى» بطلب 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسة المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 2010 والتى تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع والخدمات الاستراتيجية. وقام الفقى بإنفاق جانب من تلك الأموال، بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التى يتم الصرف عليها، كما خالفت أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، والتى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية. وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تتخذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبط وإحضار «غالى» من الخارج، عن طريق الإنتربول الدولى. وتوجه النائب العام إلى مجمع النيابات بالتجمع الخامس صباح الثلاثاء، بصحبة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، واطلع على جميع الإجراءات فى القضايا المنظورة أمام المحققين، وطالب بسرعة إنجازها لتحقيق العدالة السريعة.
