أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة. كانت وزارة وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من استخدام حساب مكتبة الإسكندرية في فرع البنك الأهلي في مصر الجديدة. وقال مصدر قضائي ان جهاز الكسب غير المشروع اصدر هذا القرار بعدما اكد رئيس مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين في التحقيقات ان "لا علم لديه بوجود هذا الحساب"، الذي يعتقد انه يحوي اموال منح اجنبية قدمت للمساعدة في تأسيس المكتبة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في الثامن من مارس / اذار الجارى التحفظ على كل الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من المقيدة باسماء الرئيس السابق وافراد اسرته. ولم يحضر فى القضية أي ممثل للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك على الرغم من إخطاره بصورة قانونية بموعد الجلسة . وكان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى قد سبق وأن قرر منع مبارك من التعامل على مجموعة من "الحسابات السرية" بفرع البنك الاهلى بمصر الجديدة, في ضوء ماتوصلت إليه التحقيقات من أن بعض تلك الحسابات يتعلق بمكتبة الإسكندرية. وكانت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل على تلك الحسابات سحبا وإيداعا,وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن . ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحفى مصطفى بكرى,والذى أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار,وان قرينة الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة..حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين انه لاعلم له أو للمكتبة بهذا الحساب.
