أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التعامل على الحساب المصرفي المذكور، وجميع الحسابات الأخرى الخاصة بها بمختلف البنوك العاملة داخل مصر، في ضوء الوقائع، التي كشفت عنها التحقيقات في البلاغ الذي قدمه النائب السابق مصطفى بكري، واتهم فيه مبارك بالتعامل مع الحساب المذكور، وليست قرينته سوزان مبارك كما كان يتردد من قبل.