أكد اللواء مدحت غازي ، مدير إدارة المدعي العام العسكري أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لن يحاكم عسكرياً، موضحاً أن القضاء العسكري لايختص بالحكم على العسكريين الذين خرجوا من الخدمة، وقال في حواره ل«المصري اليوم»، إن الرئيس مبارك يخضع للقضاء المدني وأنه لايجوز إلقاء الاتهامات جزافاً بدون أي دليل طالما نتحدث عن العدالة ولايجوز المطالبة بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات، وكشف مدير إدارة المدعي العام العسكري أنه لاتوجد أية وقائع خاصة باغتيال عمر سليمان، ولم يعرض على القضاء العسكري أي شيء بهذا الخصوص. سيادة اللواء في حالة ثبوت إدانة الرئيس السابق حسني مبارك في البلاغات التي تحقق فيها النيابة، هل سيحاكم أمام القضاء العسكري؟ أمام القضاء العادي، وسيثبت التحقيق إذا كان مخطئاً أم لا، ولا يجوز إلقاء الاتهامات جزافاً بدون دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا يجوز أن نطالب بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات. وهل يختص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين الذين خرجوا من الخدمة؟ لا يختص بهم القضاء العسكري، لأنهم يصبحون مدنيين ويتم التعامل معهم أمام القضاء المدني. بالنسبة للمتورطين في موقعة الجمل هل ستتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية؟ لن يحاكموا أمام القضاء العسكري أيضاً لأنها وقعت يوم 2 فبراير وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة، كما أنه لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. جماعة الاخوان المسلمين خضعت للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وفي المرة الأخيرة التي حوكم فيها عدد منهم بقيادة خيرت الشاطر حصلوا على أحكام ببطلان إحالتهم للقضاء العسكري، هل يعني ذلك تناقضا بين القضاء العسكري والمدني؟ عندما أحيل أعضاء جماعة الإخوان للقضاء العسكري كان بنص قانون القضاء العسكري في المادة 6 التي تعطي سلطة لرئيس الجمهورية أن يحيل في قضايا مثل الإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة وما ارتبط بها من جرائم كغسل الأموال إلى القضاء العسكري. لكن كانت هناك أحكام من القضاء الطبيعي ممثلاً في مجلس الدولة بعدم جواز إحالتهم للقضاء العسكري؟ تم الاستشكال على هذا الحكم فأوقف تنفيذه، وبالتالي ليس هناك تعارض. لماذا تأخر الإفراج عن عبود وطارق الزمر طالما أمضيا فترة العقوبة؟ كان من المفترض أن يتم الإفراج الفوري عنهما فور انتهاء مدة العقوبة قبل نحو 10 سنوات وفقا للقانون لذلك شملتهم قائمة المفرج عنهم، وأي متهم يقضي فترة العقوبة يفرج عنه فورا. هل ترى أن القضاء في مصر مستقل؟ بعض رجال القضاء يطالبون بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل وأنا معهم في ذلك ويجب النظر في طلبهم. هل كان هناك تنسيق بينك وبين وزير العدل؟ لا إطلاقا، لكن هناك شغل متبادل بيننا وبين النيابة العامة. لماذا تمت إحالة بعض الشباب المشاركين في الثورة لمحاكمات عسكرية؟ لم يكونوا من الثوار ولكنهم مجموعة خارجة على القانون وكان معهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، ومنهم من حصل على البراءة أو إيقاف التنفيذ أو عقوبات متفاوتة وليس كل من يقول أنه ثائر يكون كذلك، وليس مطلوبا من أي قاض أن يصدر حكما بالبراءة لأي شخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن ضبط متلبسا بجريمة. تردد أن المتهمين بمحاولة اغتيال عمر سليمان تمت محاكمتهم سراً، هل هذا صحيح؟ لا توجد أي واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان ولم يعرض على القضاء العسكري أي شيء بهذا الخصوص. ماذا عن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في المظاهرات، هل أحيلوا للقضاء العسكري؟ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعفى عنهم جميعا ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعي جدا في ثكناتهم ووحداتهم. كيف تتم إجراءات المحاكمات العسكرية؟ الإجراءات تتم كما رسمها القانون، وهي أن المتهم المقبوض عليه يعرض بمحضر ضبط ويحقق معه في النيابة العسكرية ثم يعرض على المحكمة العسكرية. لكن هناك بعض أهالي المحكوم عليهم عسكريا يقولون إنه لا يوجد محامون للدفاع عن ذويهم؟ غير صحيح، فكل متهم يحضر عنه محام ولو لم يوجد فالقانون يلزم المحكمة بانتداب دفاع. هل المحاكمة العسكرية علنية؟ نعم مثلها مثل القضاء الطبيعي ومواد إحالة المتهم نفس مواد الإحالة الواردة بقانون العقوبات، فضلا على قانون الإجراءات الجنائية، كما أن قانون القضاء العسكري ليس به جرائم القانون العام. لكن هناك سرعة شديدة جدا في إصدار الأحكام؟ دعيني أتساءل: هل البطء يحقق العدل والسرعة لا تحقق العدل؟! وبالتالي فإن العبرة بإجراءات المحاكمة وتوفير الضمانة للمتهم في أن يحضر دفاعا عنه. هل طلب المحامون تأجيل بعض القضايا التي تم الحكم فيها خلال الفترة الأخيرة؟ نعم حدث ذلك، ولو طلب أي محام التأجيل يتم الاستجابة لطلبه لكن مدة التأجيل تكون يوما أو يومين ولن يأخذ شهرا فالعبرة بتحقيق الإجراءات. أين تقع مقار المحاكم العسكرية؟ منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وبالنسبة للقاهرة الكبرى يوجد مجمع القضاء العسكري في الحي العاشر. كم قضية فصلتم فيها حتى الآن؟ فصلنا في أكثر من 5 آلاف حالة منذ بداية الأحداث، وكل يوم هناك وارد بل كل ساعة هناك ترويع للمواطن الآمن وتقطع الطرق، فالبلطجية يسرقون كابلات الكهرباء وقضبان المترو وفي القطارات ويتحرشون بالسيدات، فضلا على تخريب المنشآت العامة، كل هذه الجرائم تقتضي حزما وسرعة، فالعقوبة في القانون لها هدفان ردع عام وردع خاص وهذان النوعان مطلوبان في هذه الآونة.
