أكد اللواء مدحت غازى، مدير إدارة المدعى العام العسكرى، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لن يحاكم عسكرياً، موضحاً أن القضاء العسكرى لا يختص بالحكم على العسكريين الذين خرجوا من الخدمة. وقال فى حواره للمصرى اليوم إن الرئيس مبارك فى حال محاكمته فإنه سيواجه قضاء مدنيا، وإنه لا يجوز إلقاء الاتهامات جزافاً، دون أى دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا تجوز المطالبة بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات. وكشف مدير إدارة المدعى العام العسكرى أنه لا توجد أى واقعة تتعلق باغتيال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ولم يعرض على القضاء العسكرى أى شىء بهذا الخصوص.. وهذا بعض مما جاء في الحوار:- فى حال ثبوت إدانة الرئيس السابق حسنى مبارك هل سيحاكم أمام القضاء العسكرى أم الطبيعى؟ أمام القضاء الطبيعى، وسيثبت التحقيق إذا كان مخطئاً أم لا؟ ولا يجوز إلقاء الاتهامات دون دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا يجوز أن نطالب بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات. وهل يختص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين الذين خرجوا من الخدمة؟ لا يختص بهم القضاء العسكرى، لأنهم يصبحون مدنيين ويتم التعامل معهم أمام القضاء المدنى، وكذلك المتورطون فى معركة الجمل فإنهم لن يحاكموا أمام القضاء العسكرى، لأن الواقعة كانت يوم ? فبراير وتم تشكيل لجنة (تقصى حقائق)، وتباشر حاليا النيابة العامة التحقيق فى القضية كما أنه لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. ولكن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين خضعوا للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، وفى المرة الأخيرة التى حوكم فيها عدد منهم حصلوا على أحكام ببطلان إحالتهم للقضاء العسكرى، هل يعنى ذلك تناقضاً بين القضاء العسكرى والمدنى؟ عندما أحيل أعضاء جماعة الإخوان للقضاء العسكرى كان بنص قانون القضاء العسكرى فى المادة ? التى تعطى سلطة لرئيس الجمهورية أن يحيل قضايا مثل الإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة وما ارتبط بها من جرائم كغسيل الأموال الى المحاكمات العسكرية. لماذا تمت إحالة بعض الشباب المشاركين فى الثورة لمحاكمات عسكرية؟ لم يكونوا من الثوار ولكنهم مجموعة خارجة على القانون وكانت معهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، ومنهم من حصل على البراءة أو إيقاف التنفيذ أو عقوبات متفاوتة، وليس كل من يقول إنه ثائر يكون كذلك، وليس مطلوباً من أى قاض أن يصدر حكماً بالبراءة لأى شخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن ضبط متلبساً بجريمة. تردد أن المتهمين بمحاولة اغتيال عمر سليمان تمت محاكمتهم سراً، هل هذا صحيح؟ لا توجد أى واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان ولم يعرض على القضاء العسكرى أى شىء بهذا الخصوص. ماذا عن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى المظاهرات، هل أحيلوا للقضاء العسكرى؟ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعفى عنهم جميعاً ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعى جداً وفى ثكناتهم ووحداتهم. كيف تتم إجراءات المحاكمات العسكرية؟ الإجراءات تتم كما رسمها القانون وهى أن المتهم المقبوض عليه يعرض بمحضر ضبط ويحقق معه فى النيابة العسكرية ثم يعرض على المحكمة العسكرية. لكن هناك بعض أهالى المحكوم عليهم عسكرياً يقولون إنه لا يوجد محامون للدفاع عن ذويهم؟ غير صحيح، فكل متهم يحضر عنه محام، ولو لم يوجد فالقانون يلزم المحكمة بانتداب دفاع. لكن هناك سرعة شديدة جداً فى إصدار الأحكام؟ أتساءل: هل البطء يحقق العدل والسرعة لا تحقق العدل، وبالتالى فإن العبرة بإجراءات المحاكمة وتوفير الضمانة للمتهم فى أن يحضر دفاع عنه. كم قضية فصلتم فيها حتى الآن؟ فصلنا فى أكثر من ? آلاف حالة منذ بداية الأحداث وكل يوم هناك وارد بل وكل ساعة هناك ترويع للمواطن الآمن وتقطع الطرق، فالبلطجية يسرقون كابلات الكهرباء وقضبان المترو، وفى القطارات ويتحرشون بالسيدات فضلا عن تخريب المنشآت العامة، كل هذه الجرائم تقتضى حزماً وسرعة، فالعقوبة فى القانون لها هدفان ردع عام وردع خاص، وهذان النوعان مطلوبان فى هذه الآونة.
