للمرة الأولى تشهد مصر استفتاء بدون وجبات جاهزة والصوت ب20 جنيها، للمرة الأولى لانعلم حقيقة نتيجة الاستفتاء، للمرة الأولى يدرك المواطن أن صوته قد يحدث الفارق .. هذه هى عظمة الثورة المصرية، للمرة الأولى لن تسلط على مبارك وقرينته الأضواء ولن يظهر جمال مبارك ولا عائلته فى صورة مصر الجديدة. نبدأ جولتنا الصحفية من المصرى اليوم مع منصور حسن - وزير الإعلام الأسبق – الذى أوضح أنه كان يفضل عدم الاستعجال فى إجراء التعديلات الدستورية، وبالتالى التصويت عليها، ولا يعنى ذلك أنه معترض على التعديلات فى حد ذاتها من الناحية الفنية، لأن اللجنة التى وضعتها من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة، ويستحقون منا جميعا كل الاحترام والتقدير، ولكن اعتراضه منصبَّ على أسلوب التعديل من ناحية، وتوقيته وسرعته من ناحية أخرى، فقد استقر رأى الكثيرين، على أنه بسقوط النظام السابق قد سقطت معه كل شرعيته بما فى ذلك الدستور والمجالس النيابية، لذا ليست هناك حكمة من التعديل الجزئى للدستور، الذى سيعاد العمل به بعد إجراء التعديلات عليه. وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزم بمدة الستة أشهر فى البداية، لأنها كانت المدة المتبقية من ولاية الرئيس السابق، وأيضا ليؤكد أنه ليس حريصا على الاستمرار لمدة طويلة، وليدحض أى تخوف من ذلك، حتى إن بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة صرح ذات مرة بأنهم يودون لو فرغوا من المهمة فى مدة أقل، ولكنه فضل ألا يلتزم المجلس الأعلى بهذه المدة، لأننا نرحب بأن يبقى حتى تتم مرحلة الانتقال بطريقة سلسة ومنضبطة تصل بنا إلى بر الأمان. وعلى العموم فإن الفرق فى المدة لن يزيد على بضعة أشهر سواء صوتنا بنعم أم لا فى الاستفتاء. وحذر من أنه إذا كان هناك إصرار على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءت النتيجة بموافقة الأغلبية عليها فوقتها سنجد أنفسنا قد وقعنا فى خطأ كبير، لأن هذا الاستعجال سيؤدى بنا إلى ضرورة انتخاب مجلس شعب جديد، وظروف البلد الأمنية لا تسمح بأى انتخابات من هذا النوع، وقد نجد أنفسنا أمام مجلس شعب يمثل القوى القديمة وليس القوى الجديدة التى لم تُمنح الفرصة بعد لأن تخرج إلى الشارع وتقدم نفسها للجماهير وبالتالى هى ليست مستعدة لخوض الانتخابات الآن.وحتى أكون واضحا فى حديثى، أنا لست ضد دخول أى قوى قديمة المجالس النيابية، ولكنى لا أريد أن يحتكر تيار ما مجلس الشعب أو يمارس الحياة السياسية، فلا أريد أن يكون المجلس نتيجة التسرع حكراً على فئات معينة دون إعطاء الفرصة لفئات أخرى. مبارك لن يحاكم عسكريا وفى «الشروق» كشف اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى، أنه تم الفصل فى 5 آلاف حالة منذ اندلاع الثورة أمام القضاء العسكرى، وقال فى حوار سريع إنه لو تمت إدانة الرئيس السابق حسنى مبارك فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة، فسيحاكم وسيثبت التحقيق إذا كان مخطئا أم لا، ولا يجوز إلقاء الاتهامات جزافا بدون دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا يجوز أن نطالب بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات. وأوضح أن المتورطين فى موقعة الجمل لن يحاكموا أمام القضاء العسكرى أيضا لأنها وقعت يوم 2 فبراير وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة كما أنه لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وعن جماعة الإخوان المسلمين التى خضعت للمحاكمة أمام القضاء العسكرأشار إلى أنه عندما أحيل أعضاء جماعة الإخوان للقضاء العسكرى كان بنص قانون القضاء العسكرى فى المادة 6 التى تعطى سلطة لرئيس الجمهورية أن يحيل فى قضايا مثل الإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة وما ارتبط بها من جرائم كغسيل الأموال. ونبه إلى أن الإفراج عن عبود وطارق الزمر كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهما فور انتهاء مدة العقوبة قبل نحو 10 سنوات وفقا للقانون لذلك شملتهما قائمة المفرج عنهم، وأى مدان يقضى فترة العقوبة يفرج عنه فورا. ونفى غزى وجود أى واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان ولم يعرض على القضاء العسكرى أى شىء بهذا الخصوص. ولفت إلى أن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى المظاهرات لم يحالوا للقضاء العسكرى فرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عفى عنهم جميعا ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعى جدا وفى ثكناتهم ووحداتهم . لسنا فى صفقة مع أحد ونذهب إلى الأهرام وحوارها مع الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين الذى أبدى استغرابه من الذين يتصورون أن الإخوان في صفقة مع الجيش, أو رغبة منا لخطف الثورة أو ركوب سفينتها, وأؤكد هنا أننا جماعة صاحبة مبادئ تنطلق منها في كل مواقفها بعد إعمال الشوري. وأوضح بديع أنهم شعروا بالقلق عندما تباطأ الجيش في التعامل مع جهاز أمن الدولة, ربما كان لديه ما يبرر هذا التباطؤ والتأخير ولكننا كنا قلقين, وتساءلنا تري هل سيفعل الجيش ما فعل بعد ثورة1952 ويكرر بقاءه في السلطة.. هناك من الناس من يقول إنه لن يترك الحكم.. وبعض القوي السياسية أعلنت للمجلس العسكري موافقتها علي بقائه في الحكم لعامين أو ثلاثة وسألوهم لم العجلة؟, برغم أن الجنرالات قالوا لا نريد لأن واجبهم حماية الحدود التي ظهر الطمع فيها حتي من القذافي.. وفي ظل هذا الانشغال في مصر ضغطت اسرائيل علي بوروندي حتي وقعت علي الاتفاقية الاطارية في قضية مياه النيل, ولكنني مطمئن الي أن الجيش سيعود الي ثكناته. وعن خوف الشارع من الإخوان قال هذا الخوف ليس له ما يبرره, ولذلك دعوت أمام المجلس القوي السياسية الي اجتماع أمس الأول وشارك فيه50 شخصية يمثلون كل الأطياف السياسية تقريبا, بمن فيهم من يمثلون الأقباط, والهدف أن يري الشعب أننا يد واحدة جميعا كما كنا في ميدان التحرير مما سيعطينا قوة تمنع أن يسرق غيرنا الثورة, لأننا نخاف أن يسرقوا الثورة منا, ومبادرتنا هي خدمة مصر في جميع المجالات صغناها بما يسمح أن تتوافق مع كل القوي السياسية, وتشتمل هذه المبادرة علي المبادئ الأساسية التي نعتقد أنها محل إجماع من كل أطياف المجتمع المصري للوصول بالوطن الي حالة الاستقرار, آملين أن تحظي بالقبول لتكون دليلا لحركة الشعب المصري الي الأمام ومن أهمها: تأكيد حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية. وأشار بديع إلى أنه من يريد أن يقول للاستفتاء لا ليقل ولكننا سنقول نعم ونتمني أن نرفع سقف المتفق عليه حتي نصل الي أقصي درجاته ونخفض مستوي المختلف عليه حتي يتراجع الي أدني مستوي, وأضاف أن الإخوان طمأنوا الجميع علي أنهم لن ينافسوا علي الأغلبية في البرلمان ولن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية. المثقفون يرفضون ونختم من الشروق ومحاولات المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية الدفاع عن وجهة نظره فى التعديلات الدستورية ففي حوار شامل بشأن التعديلات الدستورية استضافته قناة الجزيرة مباشر مصر تحدث البشري في الحوار الشامل عن التعديلات الدستورية ووصفها بأنها البداية الحقيقية لمرحلة ديمقراطية ستمتد لأجيال قادمة. وهي المدخل الصحيح لوجود مجلسي شعب وشورى منتخبين من قبل الشعب في انتخابات حرة وديمقراطية، حتى يمكن وضع دستور جديد بعد ذلك. وقال البشري إننا بحاجة إلى استغلال الزخم السياسي الحالي الذي انتجته ثورة يناير لاختيار مجلس نيابي حقيقي يقوم بعد ذلك باختيار لجنة لوضع الدستور الجديد. ووصف المستشار البشري من يرفض التعديلات بأنهم المثقفون فقط أما الشعب المصري الحقيق فهو مع هذه التعديلات.
